600 مليون جنيه لتطوير «الحى الرابع» على مساحة 500 ألف متر فى هليوبوليس
تحرك دعوى قضائية لاسترداد أرض مترو ألماظة بمساحة 26 فداناً
164 فداناً المرحلة الأولى من مشروع الشراكة مع “سوديك”.. وفتح باب البيع يناير المقبل
تحويل «غرناطة» إلى مركز ثقافى عالمى بتكلفة استثمارية 12 مليون جنيه خلال العام المالى
تدرس طرح مناقصة إنشاء شبكة إعادة تدوير مخلفات “هليوبارك” الربع الثانى 2016-2017
كشف هانى الديب رئيس مجلس إدارة شركة “مصر الجديدة” للإسكان والتعمير لـ”البورصة”، عن المخططات الاستثمارية للشركة خلال السنوات المقبلة، وتحويل سياستها فى تمويل مشروعات تطوير أراضيها غير المستغلة عبر المبيعات المدفوعة مقدماً، وتطوير “الحى الرابع”، و”هليوبارك” و”غرناطة”، ومشروع الشراكة مع “سوديك”، والاتجاه إلى تحريك عدد من الدعاوى القضائية لاسترداد أراضى الشركة.
وقال إن الشركة تستهدف ضخ استثمارات بقيمة 550 مليون خلال العام المالى المقبل 2016-2017، منها 40% لأعمال المرافق والطرق والصرف والمياه والرى بمدينة هليوبوليس بقيمة 220 مليون جنيه، بالإضافة إلى 330 مليون جنيه مخصصة للإسكان، والتى تعد الموازنة الاستثمارية الأكبر فى تاريخ شركة مصر الجديدة حتى الآن، على أن يتم تمويلها ذاتياً.
وأوضح الديب أن الشركة ستتحول مرة اخرى إلى تطوير جميع مشروعاتها ذاتياً دون شراكة مع شركات عقارية اخرى، على أن تعتمد فى تمويل تلك المشروعات على المبيعات المقدمة، عبر قتح باب البيع قبل التنفيذ، وذلك بخلاف السياسة التى كانت تتبعها الشركة مسبقاً بالبيع عقب التنفيذ.
أضاف أن الشركة لديها خطة مبيعات طموحة، تستهدف خلالها تحقيق 830 مليون جنيه إيرادات مبيعات فى كل من مشروعات العبور وشيراتون وهليوبوليس خلال السنوات الثلاث المقبلة، والمتضمنة بيع 105 عمارات فى هليوبوليس الجديدة، و18 عمارة فى شيراتون، و14 عمارة فى العبور أوشكت على الانتهاء، بالإضافة إلى 8 «فيلات» فى شيراتون.
وقال إن المشروعات الثلاثة، سيتم تنفيذها على مراحل، وتبلغ قيمة المبيعات خلال السنة الأولى 2016-2017 نحو 600 مليون جنيه، بالإضافة إلى 100 مليون جنيه مبيعات أراضى خدمات سيتم طرحها بعد موافقة الشركة القابضة وبمساحة 40 ألف متر مربع بمدينة هليوبوليس.
وأوضح أنه تم إنجاز نحو 15% من وحدات تلك المشروعات، لافتاً إلى تغيير نظام المبيعات داخل الشركة، ليتم تسويق وفتح باب الحجز فى المشروع، مع بداية التنفيذ، وأصبحت الشركة تتبع يساسات التسويق والمبيعات التى يتبعها القطاع الخاص، وذلك لتنشيط السيولة وزيادة سرعة دوران رأس المال العامل.
وكشف رئيس مجلس الإدارة، أن الشركة تناقش حالياً مع الجهاز المركزى للمحاسبات، تحويل جزء من إيرادات المشروعات الجارى تنفيذها، إلى قائمة أرباح الشركة خلال العام المالى المقبل 2016-2017، بصرف النظر عن موعد التسليم.
وعن مشروع “هليوبارك”، أوضح الديب أن الشركة سوف تبدأ المرحلة الأولى من المشروع مطلع العام المالى المقبل 2016-2017، حيث تعمل حالياً على إعادة المخطط العام لـ “هليوبارك” ونقل خطى الكهرباء من داخل إلى خلف المشروع بما يوفر مساحة 70 فداناً للشركة، على أن يتم تخفيض الحرم الآمن لخطوط كهرباء الضغط العالى من 70 فداناً إلى 15 فداناً بعد نقلها، وذلك بتكلفة تبلغ 60 مليون جنيه.
وأضاف أن هيئة المجتمعات العمرانية قامت بتقدير نصيب الشركة فى المرافق السيادية لمنطقة القاهرة الجديدة، وقد بلغ نحو 821 مليون جنيه، والمتمثلة فى مصادر المياه والصرف والرى، وتفاوضت الشركة مع الهيئة لخفض المبلغ، خاصة مع توليها انشاء محطات تحلية ورفع خاصة بها، ما ساهم فى تخفيض تلك القيمة بحوالى 551 مليون جنيه، من 821 مليون جنيه إلى 270 مليون جنيه، وسوف تتوصل الشركة الى اتفاق قبل نهاية يونيو لجدولة المبلغ، كما أنها سوف تسترد التكلفة الاستثمارية لمحطة الكهرباء خلال 6 سنوات.
أما عن مشروع “الحى الرابع” بمدينة هليوبوليس الجديدة، أوضح أن استثمارات المشروع تبلغ 600 مليون جنيه على مساحة 500 ألف متر، وسوف تتوزع استثمارات المشروع على عدد من الأعوام المالية المقبلة، ولم يتم إدراجه ضمن موازنة العام المالى 2016-2017، ويتم تمويل المشروع عبر المبيعات حيث سيتم فتح باب الحجز قبل التنفيذ، بالإضافة إلى استخدام آليات تمويلية مختلفة مثل التوريق وغيرها من الأدوات الاخرى المتاحة، فيما قد تلجأ الشركة إلى التمويل عبر التخصيم «حوالة الحق» كخيار أخير، نظراً لتكلفته المرتفعة.
وكانت الشركة قد وقعت عقد تخصيم مع بنك «قطر الوطنى» لبيع جزء من محفظة مديونياتها بقيمة 410 ملايين جنيه للبنك مقابل مبلغ 320 مليون جنيه، لتصل مديونية العملاء إلى نحو 500 مليون جنيه، وتدرس «مصر الجديدة» حالياً مع “القابضة للتشييد” سبل توريق محفظة الـ 500 مليون جنيه.
وأوضح الديب، أن الشركة تدرس حالياً مقترحاً من أحد الشركات لإقامة مشروعات صديقة للبيئة، بإنشاء شبكة مخلفات أولية، وقامت الشركة بتكليف المكتب العربى بطرح مناقصة على كبرى المكاتب الاستشارية المصرية والدولية، لإعداد الدراسات الخاصة بالمشروع بجانب دراسات التخطيط لمدينة “هليوبارك”، على أن يتم فتح مظاريف مناقصة “هليوبارك” خلال أيام، فيما سيتم طرح مناقصة المخلفات خلال الربع الثانى من العام المالى 2016-2017.
وكشف عن عدة احتمالات لآليات تمويل وتنفيذ المشروع، سواء عبر التمويل الذاتى أو الشراكة، أو حق الانتفاع، موضحاً أن الشراكة التى أبرمتها “مصر الجديدة” مؤخراً مع شركة “سوديك” أدت إلى ارتفاع قيمة الأرض حول المشروع فى منطقة هليوبوليس الجديدة، وتقوم الشركة حالياً بإعادة تسعير وحداتها، كما أن الشركة نجحت من خلال تلك الشراكة فى تحسين شكل وجودة المنتج.
وأشار إلى أنه سيتم فتح باب الحجز فى المرحلة الاولى من المشروع المشترك مع “سوديك” بدءً من يناير 2017، وتبلغ مساحة المرحلة الاولة 164 فداناً، وذلك ضمن مشروع تطوير مشترك لـ 655 فداناً فى مدينة هليوبوليس باستثمارات 20 مليار جنيه، وبعوائد متوقعة 30 مليار جنيه من بناء 8600 وحدة خلال 10 سنوات على 4 مراحل بنسبة شراكة 30% لمصر الجديدة، و70% لشركة سوديك، التى ستتولى التطوير الكامل للأرض بما فى ذلك عمليات التسويق.
وأوضح أن مشروع الشراكة سوف يتضمن 4 مراحل لإنشاء 8600 وحدة ما بين فيلات وعمارات وإدارى وتجارى ونادى اجتماعى، بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 33 مليار جنيه متضمنة قيمة الأرض المقدرة بنحو 10 مليارات جنيه، على أن تتحمل شركة «سوديك» أعمال الإنشاءات والتطوير باستثمارات مقدرة بنحو 23 مليار جنيه، والتى ستتقدم بالمخطط العام فى 30 مارس 2017 للاعتماد وبدء التنفيذ.
وأضاف الديب، أن مصر الجديدة سوف تحصل على إيرادات متوقعة بقيمة 5.01 مليار جنيه من المشروع، والتى قد ترتفع إلى 10 مليارات جنيه مع غلاء الأسعار مستقبلاً، كما ستتولى شركته توصيل المرافق والبنية التحتية إلى مدخل المشروع، والتى تتضمن إنشاء محطتى توزيع كهرباء ومحطة تحلية مياه الصرف لرى المساحات الخضراء، وروافع مياه شرب لتغذية هليوبوليس الجديدة بأكملها بقيمة استثمارية 590 مليون جنيه.
وقال إن المرافق التى بدأت الشركة فى تنفيذها حالياً فى مدينة هليوبوليس الجديدة، كان من المفترض أن يتم تنفيذها قبل 10 سنوات مضت، مضيفاً أن مجلس الإدارة الحالى منذ توليه قبل 5 أشهر، قام بإعادة فتح جميع ملفات الشركة، بما فيها الأراضى المتعدى عليها، وأرض الأمن المركزى البالغة 525 فداناً، حيث تم تحريك دعوى على وزير الداخلية، بالإضافة إلى الدعوى التى تم رفعها على مرفق النقل العام ومحافظ القاهرة بخصوص أرض «المترو» التى تم نقلها مؤخراً من مرفق النقل العام بمحافظة القاهرة، إلى هيئة مترو الانفاق، رغم أن الأرض ملك الشركة على مساحة 26 فداناً فى ألماظة.
وعن مدينة «غرناطة»، قال رئيس مجلس الإدارة، إنه تم طرح ترميم المدينة على مراكز استشارية متخصصة معتمدة من هيئة التنسيق الحضارى لإعداد التصميمات الخاصة بالمشروع، ليتم طرحه فيما بعد على مقاولين متخصصين لتنفيذ تلك التصميمات باستثمارات 12 مليون جنيه، حيث أصرت هيئة التنسيق الحضارى على تصنيف المبانى ضمن الفئة «أ» بما لا يتيح إقامة أى مبانى على سطح الأرض، ما دفع الشركة إلى التفكير فى تحويل الموقع إلى قيمته التاريخية ليكون مركزاً ثقافياً رائداً فى منطقة مصر الجديدة.
وبشأن مبنى مقر الحزب الوطنى فى مصر الجديدة، أوضح أن الشركة تتواصل حالياً مع الجهات المعنية، لتنفيذ الحكم واستلام المقر، غير أن الشركة لم تحدد حتى الآن طبيعة استغلالها للمبنى، بينما قررت الشركة تطوير وترميم المبنى من قبل المكتب الاستشارى الذى سوف يقوم بترميم منطقة «غرناطة».
وكشف الديب عن اعتزام شركة المساهمة فى شركات التسويق عقارى والأمن والصيانة، التى سيتم تاسيسها مستقبلاً عبر الشركة القابضة للتشييد والتعمير، حيث أوشكت الأخيرة على الانتهاء من إجراءات تأسيس شركة التسويق العقارى، وخلال الفترة الماضية قامت شركة مصر الجديدة بإنشاء وحدة للتسويق العقارى سوف تقوم بضمها إلى الشركة الجديدة المزمع تأسيسها من قبل الشركة القابضة للتشييد.
