أوضحت وكالة «بلومبرج» أن السعودية والأردن اتفقتا على إنشاء مجلس تنسيق مشترك سيشرف على الاستثمارات التى سيقوم بها صندوق الاستثمارات العامة السعودى.
وقال باسم عوض الله، مبعوث العاهل الأردنى الخاص إلى المملكة العربية السعودية، إن استثمارات الصندوق ستكون هى الأكبر فى الأردن منذ عشر سنوات و«سيفرج عن مليارات الدولارات»، وستتبعها اتفاقيات تعاون فى الطاقة النووية واستخراج اليورانيوم.
وأضاف عوض الله: «لم يكن لدينا أبدا صندوق استثمار عربى يقوم باستثمارات بمليارات الدولارات فى القطاعات الرائدة فى الاقتصاد الأردني»، وسيحدد المجلس الجديد القطاعات التى سيتم اختيارها وكمية النقود التى سيتم استثمارها، وستتعاون الدولتان أيضا فى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة فى الأردن.
وبينما استخدمت السعودية طويلا نفوذها المالى لتعزيز نفوذها السياسى فى الشرق الأوسط وخارجه، تعد أيضا الحملة المؤخرة الخاصة بتوسيع استثماراتها الاقليمية جزءا من خطتها لتقليل اعتمادها على البترول.
وجاءت اتفاقية الأردن فى أعقاب اتفاق بين مصر والسعودية لبناء جسر يربط بين الدولتين، وتعد هذه الصفقة جزءا من اتفاقية تبلغ 25 مليار دولار من الاستثمارات السعودية التى تتضمن تطوير منطقة صناعية قريبة من قناة السويس.
وقال محمد بن سلمان، ولى ولى العهد السعودي، إن هذا الجسر سيعزز التجارة ويساعد فى ربط المراكز التجارية الرئيسية فى المنطقة.
وبالنسبة للأردن، يعد جذب استثمارات أجنبية أمرا حيويا لتعزيز الاقتصاد المتضرر من تدفق نحو 1.5 مليون لاجئ هاربين من الحرب فى سوريا.
وقال عمر ملحس، وزير المالية، إن الاقتصاد الأردنى سينمو بنحو 2.7% فى عام 2016، وهو ما يعد أقل من توقعات العام الماضى التى بلغت 3.5%.
وقال عوض الله إن مجلس التنسيق المشترك سيكون برئاسة الأمير محمد بن سلمان وعبد الله النسور، رئيس الوزراء الأردني، وسيجتمع المجلس مرة شهريا على الأقل خلال الخمسة أشهر المقبلة للتوصل إلى اتفاق بشأن الاستثمارات.
وأضاف عوض الله: «نحن فى حاجة إلى استثمارات رئيسية فى القطاعات الرائدة فى الاقتصاد مما سيوفر فرص عمل، وستكون له آثار متعددة، وسيزيد صادراتنا ويفتح أسواقنا، والأردن بها مزايا كبيرة ستستفيد السعودية منها».
