عثمان: تعليم الأبناء فى المراحل الأولى أبرز اهتمامات المواطنين
قدر المركز المصرى لبحوث الرأى العام “بصيرة” نسبة مساهمة القطاع الخاص فى تطوير المنظومة التعليمية بمصر بنحو 9% خلال الـ 10 سنوات الماضية.
قال ماجد عثمان رئيس المركز المصرى لبحوث الرأى العام “بصيرة” خلال كلمته فى الجلسة الأولى باليوم الثانى من ملتقى المسئولية المجتمعية إن عدد الطلاب فى مصر للعام الدراسى 2014/2015 يتجاوز 19 مليون طالب، وهو ما يعادل حجم دول اجنبية.
أوضح أن هناك زيادة فى عدد طلاب المرحلة التعليمة الأزهرية بمتوسط 20% سنويا، بينما تقدر الزيادة فى المرحلة التعليمية الابتدائية بنحو 40% وفقاً لإحصائيات المركز خلال الـ 10 سنوات الماضية.
تابع عثمان أن “بصيرة” أجرى بحثاً من خلال عينة عشوائية تقدر بنحو 17 ألف مواطن لمعرفة اهتمامات جميع الشرائح “الذكور والإناث”، وقال البحث ان 89% من العينة تحرص على تعليم الأبناء بمستوى جيد خاصة فى المراحل الأولى وأنه أهم ما يقلق الجميع.
أشار إلى أن نتيجة هذه العينة مؤشر إيجابى، ويجب استغلاله للنهوض بالمنظومة التعليمية التى تمثل ركناً أساسياً فى النهوض بالمواطن المصرى ليكون قادراً على المنافسة عالمياً.
وقال عثمان إن مؤشر التنمية البشرية فى مصر وصل إلى 69%، وان المؤشر يتضمن ثلاثة أضلاع أساسية هم “الصحة والدخل والتعليم”، لافتاً إلى عدم وجود مساواة فى الاهتمام بهذه الأضلاع الثلاثة.
أوضح أن عدد سكان مصر حتى نهاية عام 2014 يعادل سكان 5 دول اقليمية، الأمر الذى يتطلب زيادة عدد المدارس بنحو 7 آلاف مدرسة و100 ألف فصل دراسى.
وتساءل عثمان: هل “التعليم” المشروع القومى الأول فى مصر، ويحتل أولوية لدى الحكومات المصرية أم لا؟ موضحاً أن هناك انخفاضا شديدا فى موارد مصر للاستثمار فى مختلف القطاعات خاصة التعليم، ولابد من مشاركة القطاع الخاص فى تطوير المنظومة التعليمية بشكل أكبر مما عليه الآن.
أوضح أن الحكومة المصرية خصصت نحو 33 مليار جنيه من موازنة 2016/2017 لبناء نحو 200 وحدة سكنية لمحدوى الدخل.
واقترح أن يتم تخصيص مليون جنيه من هذا المبلغ فقط لشراء التابلت التعليمى ومنحه للطلاب بمختلف المراحل للنهوض بالمنظومة التعليمية، التى تعد ركناً أساسياً لتحسين وضع الدولة وجعلها قادرة على منافسة الدول الأخرى فى مختلف المجالات.
أضاف أن الحكومة المصرية تقوم بزيادة ميزانية الدخل للموظفين الحكوميين بنحو 100 مليار جنيه سنوياً، وحال توفير هذا المبلغ ستتمكن الدولة من بناء نحو نصف مليون مدرسة سنوياً مما يساهم فى حل المشكلة التعليمية بها.
وشدد على ضرورة استغلال الموارد الموجودة لتحقيق أكبر عائد اقتصادى للدولة.
