تكلف العائدات السلبية على السندات الحكومية، التى تبلغ قيمتها نحو 10 تريليون دولار، المستثمرين نحو 24 مليار دولار سنويا، وذلك وفقا لحسابات وكالة «فيتش» للتصنيف الائتمانى، ما يشكل تحديات على المدى الطويل للمستثمرين، الذين يعتمدون على السندات السيادية باعتبارها أساسا لمحافظهم المالية.
وحذرت وكالة التصنيف الائتمانى من أن السيناريو الذى لم يتصوره أحد فى السابق والخاص بالعائدات السلبية على السندات له تأثير واسع النطاق على المسثمرين، مثل شركات التأمين والبنوك وصناديق التقاعد وصناديق سوق النقد.
وقال المحللون: إن شركات التأمين وصناديق المعاشات على وجه خاص تناضل من أجل الحصول على الإيرادات اللازمة لسد فجوة العجز الآخذ فى الاتساع.
وقدر «سيتى جروب» العام الجارى أن الشركات الأمريكية والبريطانية تعانى عجزا فى المعاشات يبلغ 520 مليار دولار، ليقف نقص تمويل المعاشات فى القطاع العام فى الدول المتقدمة عند 78 تريليون دولار، وتفاقم هذا العجز جراء تدنى العائدات على السندات، الدعامة الأساسية التقليدية لحيازاتهم الاستثمارية.
ونتيجة لانخفاض العائدات على السندات السيادية التى تصل إلى المستوى السلبى، اضطر العديد من المستثمرين إلى شراء السندات عالية الخطورة ذات تصنيفات منخفضة، أو شراء السندات الأطول أجلا، ولكن هذا الأمر يقضى، أيضا، على العائدات المحتملة، إذ انخفضت عائدات السندات لأجل 30 عاما فى اليابان وأمريكا وألمانيا والمملكة المتحدة إلى 0.2%، و2.64%، و0.91%، و2.34% على التوالى.
وأوضحت «فيتش» أن خطر العواقب غير المقصودة بدأت تظهر، إذ اعتادت البنوك والعملاء على بيئة اقتصادية أكثر غموضا بحيث أصبحت أسعار الفائدة السلبية شائعة على نحو متزايد.
ووفقا لحسابات «فيتش»، بلغت قيمة العائدات السلبية على السندات الحكومية 9.9 تريليون دولار يوم 25 أبريل، وبلغت العائدات على السندات طويلة الأجل 6.8 تريليون دولار و3.1 تريليون دولار على أذون الخزانة.
ومتوسط العائدات السلبية التى تبلغ 0.24%، يكبد مستثمرى السندات الحكومية 24 مليار دولار سنويا، ومنذ خمس سنوات، كان متوسط عائدات تلك السندات 1.23% مما حقق للمستثمرين أرباحا بلغت 122 مليار دولار فى حين بلغ متوسط العائدات 1.83% منذ عشر سنوات، أو ما يُعادل أرباحا بقيمة 180 مليار دولار سنويا.
