قال إيهاب سعيد، رئيس قسم البحوث لدي شركة “أصول” لتداول الاوراق المالية، أن الأسبوع الماضي شهد تواتر بعض الأنباء عن نية الحكومة لإلغاء قرار خفض أسعار الغاز لمصانع الحديد من 7 دولار إلى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية وهو ما أثار ضجة كبيرة بالسوق,،ليس فقط لكونه مرتبطاً بأسهم الحديد وخاصة سهم “العز لصناعة حديد التسليح” بإعتباره أحد الأسهم القيادية، ولكن كونه يعبر عن تضارب القرارات الحكومية.
ولفت أن القرار لم يمر عليه أكثر من ثلاثة أشهر، على الرغم من أن الحكومة قد سبق وأعلنت عند إتخاذ القرار أنه سيمتد لعام كامل بهدف تقليل الضغط على فاتورة الواردات شريطة ان تصل المصانع بطاقاتها الانتاجيه الى 100% مع ثبات فى أسعار الحديد، وهو أمر يصعب تحقيقه فى ظل حالة الركود التى يمر بها الاقتصاد المصرى والتباطؤ الواضح فى قطاع التشييد والقطاع العقارى .
بالإضافة إلى إرتفاع أسعار البليت عالمياً وكذا إنخفاض قيمة الجنيه أمام بقية العملات ، وهو ما شكل ضغوطاً على المصانع التى لم تجد بديلاً من رفع الاسعار فى ظل تراجع الطلب،وعلى هذا فيجب على الحكومة أن تبقى على القرار حتى نهاية الفترة المحددة منذ البداية لعام واحد,, لحين تحسن الأوضاع الإقتصادية وعودة الطلب مجدداً بما يمكن المصانع من تحقيق شرط الوصول بالطاقه الانتاجيه الى 100% .
وقال سعيد، من أهم الأحداث أيضاً التى شهدها السوق على مدار الجلسات الماضية هو إستمرار إدارة البورصه على نهج إلغاء التعاملات يومياً على سهم “بلتون القابضة“ وإن بدأت فى إتباع أسلوب جديد يتمثل فى إلغاء العمليات التى تمت على أسعار محددة إستناداً إلى نص المادة 21 من قانون سوق المال، وهى المادة التى كنا قد سبق ووصفناها “بالممطوطه” كونها تنص على حق البورصه فى إلغاء العمليات على أسعار غير مبررة وبطبيعة الحال التفرقه بين السعر المبرر والغير مبرر يحتمل الكثير من الأراء.
وهى ليست وظيفة البورصة وإنما وظيفة إدارات البحوث بالشركات العاملة بمجال أسواق المال، ومن ثم فإننا نرى أن الأزمة تكمن أساساً فى نص المادة 21 وليس فيما تفعله إدارة البورصة التى تستند فى إجراءاتها الى تطبيق القانون.
