طلب مجلس النواب من الحكومة سداد حصة مصر فى بنك الاستثمار الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية بالعملة المحلية.
وقال مدحت الشريف، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن أعضاء اللجنة طلبوا من وزارة التعاون الدولى سداد حصة مصر بالعملة الوطنية بدلاً من الدولار فى ظل شح الدولار الذى يعانى منه الاقتصاد المصرى فى الوقت الحالى.
وأضاف: «البنك المركزى المصرى كان قد تعهد بسداد نحو 130 مليون دولار حصة مصر بضمان وزارة المالية، وتمثل 20% من حصة مصر فى بنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية».
وبحسب «الشريف»، فإن وزارة التعاون الدولى بدأت التفاوض مع بنك الاستثمار الآسيوى لسداد حصة مصر بالجنيه، وستدفع مصر 20% من حصتها البالغة 650 مليون دولار و80% قابلة للاستدعاء.
وأضاف أن هناك نصاً فى الاتفاقية التى وقعتها مصر يمكنها من سداد حصتها بالعملة الوطنية أو بعملة من سلة العملات الدولية كالدولار، الين اليابانى، الجنيه الإسترلينى، اليورو الأوروبى أو اليوان الصينى.
ويبلغ رأس المال المرخص به لبنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية 100 مليار دولار، تسهم الصين بنحو 30.3% منه، ويضم 27 دولة فى آسيا وأوروبا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية وأستراليا.
وقالت مصادر، إن اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب طلبت إيضاحات من البنك المركزى المصرى بشأن إعفاء نشاطات البنك فى مصر من الضرائب، وتوضيح ما إذا كان بنكاً تنموياً أو تجارياً.
وأضافت: «فى حال كون البنك تجارياً، فإنه لا يجب أن يستفيد من الإعفاءات الضريبية والجمركية على المشروعات التى يدخل فى تمويلها، أما إذا كان نشاطه تنموياً، فإنه يستفيد من الإعفاءات الضريبية والجمركية».
