«بيومى»: متوسط العائد يتراوح بين %7.5 و%12.8 فى الشركات حتى يونيو 2015
«منير»: عدم توزيع النشاط بشكل جيد يقلل حجم الأقساط
«شحاتة»: استثمارات حملة الوثائق تستحوذ على %85 من الأموال المستثمرة
تتنافس شركات التأمين على تنويع أدوات الاستثمار لديها لتحقيق أعلى ربحية ممكنة، وتعزيز الوضع المالى للشركة فى السوق.
ويقول خبراء القطاع إن العائد على استثمارات شركات التأمين حصل على دفعة قوية مؤخراً مع تحسن أداء سوق الأوراق المالية وتراجع العملة المحلية أمام الدولار، إضافة إلى السماح للشركات بالاكتتاب فى شهادات استثمار بنك الاستثمار القومى الفئة «ب».
ويدير سوق التأمين فى مصر استثمارات بلغت نحو 52.5 مليار جنيه بنهاية العام المالى الماضى توزعت بواقع 19.6 مليار جنيه لشركات التأمينات العامة والممتلكات التى تدير عقود تأمين لمدة عام واحد وتتعداه بتغطيات التأمين الهندسى، بالإضافة إلى 32.9 مليار جنيه بشركات تأمينات الحياة التى تزيد فترة سريان عقودها على العام الواحد.
وتعد إدارة استثمارات وتحقيق أعلى العوائد منها معادلة صعبة أمام مديرى الاستثمار العاملين بها، لتعزيز الربحية المحققة من نشاطها بالقطاع.
قال سيد بيومى، مدير عام الاستثمار بالشركة المصرية للتأمين التكافلى ممتلكات، إن متوسط معدل العائد على تلك الاستثمارات سجل %9.3 وبقيمة 4.5 مليار جنيه.
وبرر بيومى تدنى معدل العائد على استثمارات التأمين بتركز النسبة الأكبر منها لدى شركات قطاع الأعمال العام عبر مساهمات مباشرة فى عدة قطاعات بعضها لا تدر أى عائد بالإضافة إلى مساهمات بشركات لم تبدأ مزاولة النشاط فضلاً عن نسبة كبيرة من استثمارات قطاع الأعمال لدى البنوك فى صورة ودائع ثابتة.
وكشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن معدل العائد على استثمارات مصر للتأمين ـ إحدى شركات قطاع الأعمال ـ والذى سجل %7.6 وبقيمة 1.1 مليار جنيه على إجمالى استثمارات بقيمة 14.1 مليار جنيه.
وأضاف بيومى، أن معدل العائد على استثمارات شركات التأمين من القطاع الخاص تفاوت بشكل كبير نسبة لاختلاف السياسة الاستثمارية من شركة لأخرى حيث تراوح بين 7.5 و%12.8.
وتوقع أن تتجه أنظار شركات التأمين بشكل كبير إلى سوق الأوراق المالية والاستثمار فى الأسهم، خاصة بعد انعاش السوق بالعديد من الشركات الرابحة والقوية بمختلف القطاعات بالإضافة إلى تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار والذى سينشط التداول بشكل كبير.
وأشار بيومى إلى تنوع توليفة استثمارات قطاع التأمين خلال العام المالى الجارى بعد سماح بنك الاستثمار للشركات الاعتبارية بالاكتتاب فى شهادات استثمار الفئة «ب» وتراجع معدلات طرح السندات الحكومية وأذون الخزانة التى أحجمت الشركات عنها بعض الشىء نسبة لتوقعات تراجع عوائدها.
ولفت د.عادل منير، رئيس الاتحاد الأفروآسيوى للتأمين إلى قدرة رؤوس الأموال الموجودة بشركات التأمين فى مصر على جلب حجم أعمال يتعدى الـ25 مليار جنيه، ولكنها تعطى 14 مليار جنيه فقط، ووصفها بقوله إنها «طاقة مهدرة».
وأضاف أن رؤوس الأموال زائدة بشركات التأمين، ولكنها لا تجلب أعمالاً مناسبة لحجمها وأن لكل جنيه رأسمال يأتى مقابله 4 جنيهات أقساطاً، وهى القاعدة المعروفة اقتصاديا فى السوق مثل قطاع البنوك 1 إلى 8 والسبب فى ذلك عدم توزيع النشاط بشكل جيد فالشركة التى رأسمالها مليون تستطيع أن تكون أقساطها 4 ملايين، لكن ما يحدث الآن أن شركة رأسمالها 60 مليون لا تستطيع جلب أكثر من مليون.
ومن جانبه، قال عثمان شحاتة، نائب العضو المنتدب لشئون الاستثمار بشركة الدلتا للتأمين، إن القانون يحكم استثمارات شركات التأمين وتوجيهها للقنوات المختلفة وفقا للنسب المحددة فى القانون 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.
وأشار إلى أن شركات التأمين الجديدة ستكون محكومة بتلك المحددات بشكل أكبر مقارنة بالشركات التى سبقتها فى السوق حيث تمثل استثماراتها المخصصة من أموال حملة الوثائق النسبة الأكبر والتى تصل لنحو %85.
وأضاف أن شركات التأمين التى مر على تواجدها أكثر من 10 سنوات استثماراتها المباشرة محدودة للغاية، حيث تكون فى الغالب من الاستثمارات الحرة المملوكة للمساهمين.
وقال شحاتة، إن نسب الاستثمار بالقنوات المختلفة لم تختلف كثيراً من عام لآخر إلى أن العام الحالى سيشهد تقلص نسب الاستثمار بالودائع لصالح شهادات الاستثمار بعد السماح للشخصيات الاعتبارية بشراء الفئة «ب» منها مؤخراً.
