بلغت محفظة المشروعات التنموية التى تمولها الحكومة الألمانية فى مصر نحو 1.3 مليار يورو.
قال سبستيان ليش مستشار رئيس قسم التعاون التنموى بالسفارة الإلمانية للقاهرة لـ«البورصة»، إن محفظة التمويل لمصر بلغت 1.3 مليار يورو خلال العام الجارى، وأن التمويلات تركز على مشروعات تنموية فى ثلاثة قطاعات.
وأضاف أن القطاعات هى الطاقة الجديدة والمتجددة والرى والصرف الصحى والخدمات الاجتماعية التى تؤهل إلى سوق العمل.
وأوضح أن مصر وألمانيا سيعقدان اجتماعاً وزارياً فى شهر يونيو المقبل لبحث التعاون المستقبلى بشأن التمويلات المخصصة للمشروعات التنموية، فضلاً عن برنامج مبادلة الديون الألمانية على مصر.
وقال يوليوس جيورج لوى، السفير الألمانى بالقاهرة لـ«البورصة» فى وقت سابق، إن اجتماعاً مع الحكومة المصرية سيتم فى العاصمة الألمانية برلين يونيو المقبل، للتفاوض حول مبادلة 170 مليون يورو ديوناً ألمانية على مصر، وفقاً لاتفاقية مبادلة الديون الموقعة فى مايو 1991.
وكان قد تم الاتفاق عام 2001 مع الحكومة الألمانية لمبادلة مبلغ 204.5 مليون يورو، وهو يمثل جزءاً من أعباء خدمة الديون المستحقة على مصر لألمانيا عن الفترة من 2002 حتى 2016.
وذكر ليش أن الحكومة الألمانية تمول المرحلة الأولى من مشروع البرنامج الوطنى لتدوير المخلفات الصلبة بحوالى 19 مليون يورو، و15 مليون يورو من بنك التعمير الألمانى خلال العام الجارى.
وقال ليش إن بنك التعمير الألمانى يعتزم منح تمويل للمرحلة الثانية من البرنامج الوطنى لتدوير المخلفات الصلبة بنحو 14 مليون يورو قبل نهاية العام الجارى.
وأضاف أن البنك الألمانى يمول البرنامج «الوطنى المخلفات الصلبة» بهدف التخلص الأمن من المخلفات وتشجيع الاستثمار فى تدوير المخلفات وتحويلها إلى طاقة وسماد عضوى.
