الحكومة تتمسك بالتحكيم أمام مركز القاهرة ..والشركات تطلب ضمانات لتحويل مستحقاتها بالعملات الأجنبية
أصدر مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل قراراً يؤكد التزام الحكومة بالتعاقدات التى تمت بشأن المرحلة الأولى لمشروعات إنتاج الطاقة المتجددة من الشمس والرياح بنظام تعريفة التغذية.
وقالت مصادر لـ«البورصة»: إن القرار يستهدف نفى ما تردد مؤخراً بشأن تراجع الحكومة عن الأسعار التى حددتها وزارة الكهرباء لشراء الطاقة المولدة من هذه المشروعات.
وأشارت المصادر إلى أن هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة أرسلت النسخة النهائية لاتفاقية شراء الطاقة إلى المستثمرين مطلع الأسبوع الجارى على أن يتم توقيع العقود خلال نهاية مايو الجارى.
يذكر أنه تمت الاستجابة من جانب الحكومة لعدد من التعديلات على اتفاقية شراء الطاقة لتتلاءم مع اشتراطات الجهات التمويلية والمؤسسات الدولية التى ستوفر تمويل الحكومة لها فى تعريفة التغذية ومنها البنك الدولى وبنك التنمية الأفريقى والاتحاد الأوروبى والتنمية الفرنسى بالإضافة لعدد من البنوك المحلية لتمويل المكون المحلى للمشروعات.
وأشارت مصادر البورصة إلى أنه تم حسم بند مقر التحكيم من جانب الحكومة فى حالة النزاعات باللجوء لمركز القاهرة الإقليمى للتحكيم الدولى، إلا أن الشركات تطلب أحقيتها فى الاعتراض على تلك القرارات أمام مراكز تحكيم عالمية.
وعلمت «البورصة» أن الشركات الفائزة بتعريفة التغذية طلبت ضمانات حكومية بتحويل مستحقاتها التى تحصل عليها بالعملة المحلية إلى العملات الأجنبية المطلوبة لسداد التزاماتها الخارجية.
وأعلنت الحكومة فى شهر سبتمبر 2014، عن تعريفة تغذية الطاقة الجديدة والمتجددة، وتم تأهيل 136 شركة مصرية وعالمية لتنفيذ محطات لإنتاج الكهرباء من الشمس والرياح من أصل 187 عرضاً، وسوف تدشن 13 شركة محطات شمسية بقدرات أقل من 20 ميجاوات، فيما اختير 87 شركة لإنشاء محطات شمسية بقدرات من 20 إلى 50 ميجاوات، و36 شركة لإقامة محطات رياح بأكثر من 20 ميجاوات.
وتخطط وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لإقامة محطات شمس ورياح وفقاً لنظام تعريفة التغذية بقدرة 4200 ميجاوات باستثمارات تقدر بنحو 7.5 مليار دولار، كما تسعى لإنتاج %20 من الكهرباء عبر المصادر الجديدة والمتجددة بحلول 2020.
