وافقت «نيسان» على شراء حصة بنسبة 34% فى شركة «ميتسوبيشى موتورز»، فى الوقت الذى تسعى فيه المنافسة اليابانية الأصغر للحصول على رأس المال للنجاة من فضيحة بشأن تضخيم بيانات توفير الوقود.
وقالت «ميتسوبيشى موتورز»، اليوم الخميس، إنها وافقت على بيع حصة بقيمة 237.4 مليار ين، أو ما يعادل 2.2 مليار دولار لـ«نيسان»، التى لديها تحالف عالمى، أيضاً، مع رينو، صانعة السيارات الفرنسية.
وتجعل هذه الحصة نيسان، التى حصلت أيضاً على أموال إنقاذ فى 1999 عندما تدخلت رينو، أكبر مساهم منفرد فى ميتسوبيشي، متجاوزة بذلك حصة «ميتسوبيشي» للصناعات الثقيلة البالغة 20%.
وقال كارلوس غصن، المدير التنفيذى لنيسان ورينو، فى مؤتمر صحفى مشترك لنيسان وميتسوبيشي، إنهم سيساعدون ميتسوبيشى على معالجة التحديات التى تواجهها، خاصة فيما يتعلق باستعادة ثقة العملاء فى الأداء الاقتصادى للوقود.
وتراجعت مبيعات ميتسوبيشى، الشهر الماضى، بعدما أعلنت المجموعة، أن بعض الموظفين بالغوا فى تقدير كفاءة استخدام الوقود بما يصل لـ10% فى الأربعة موديلات الصغيرة التى تعمل بالبنزين وتباع فى اليابان، من بينها طرازان مصممان لنيسان ويباعان تحت علامتها التجارية.
وأقر أسامو ماسوكو، المدير التنفيذى لـ«ميتسوبيشى موتوز»، اليوم الخميس، بأن استعادة ثقة العملاء لن تكون سهلة، موضحاً أنهم سيتحركون مع نيسان باتجاه تحقيق هذا الهدف.
ومنذ اعتراف ميتسوبيشى بتضخيم بيانات كفاءة الوقود فى 20 أبريل الماضي، تراجعت أسهمها بنسبة 43%.
ويرى المحللون، أن استثمار نيسان – رينو فى ميتسوبيشي، التى تعد سادس أكبر شركة يابانية بمبيعات سنوية تزيد على مليون سيارة، سوف يسمح للمجموعة بترسيخ أقدامها فى تايلاند وإندونيسيا.
وقال تكاكى ناكانيشي، محلل سابق فى «ميريل لينش»، والآن يدير مجموعة أبحاث خاصة به، إن توقيت الصفقة به مجازفة بالنسبة لنيسان؛ نظراً إلى عدم انتهاء التحقيق فى سوء تصرف ميتسوبيشي، ولا تعرف الشركتان بعد حجم التعويض النهائى للمستهلكين.
