تعقد لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب جلسة استماع مع وزارة السياحة الأسبوع الجارى حول ضوابط الحج التى تم إعلانها مؤخرا والتى أثارت غضب عدد كبير من شركات السياحة العاملة بالحج والعمرة.
وقال رشاد عبد الحميد أبو عيد عضو لجنة السياحة بالبرلمان لـ«البورصة» إن مجلس النواب عقد قبل أسبوعين جلسة استماع مع شركات السياحة والتى أعلنت عن رفضها لضوابط الحج التى أقرتها الوزارة، وستقوم بعقد جلسة استماع مع الوزير الأسبوع الجارى.
أوضح أبو عيد أن أبرز محاور اعتراض شركات السياحة على ضوابط الحج تمثلت فى نظام القرعة، واعتماد نظام الحصص بدلا منه، إلى جانب عدم الربط بين الثلاث جهات والسماح للراغبين فى الحج التقدم للثلاث جهات فى نفس الوقت.
أضاف «طالبت الشركات أيضا بضرورة إلغاء الضمان المالى بقيمة 10 آلاف جنيه من المتقدمين للحج السياحى أسوة بإلغائه على المتقدمين للداخلية والتضامن».
كشف عن أن اللجنة ترصد أيضا فى جلسات استماعها رأى الشارع فى ضوابط الحج التى تم إقرارها ومطالب الشركات لتطبيق النظام الذى يضمن رضا جميع الجهات.
لفت إلى أنه من المقرر الانتهاء من جلسات الاستماع والتوصل لحل الأزمة نهاية الأسبوع الجاري، كما أنه سيتم عقد اجتماع موسع عند وضع الحل بين عدد من أعضاء غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة إلى جانب ممثلين عن وزارة السياحة أو الوزير.
