أعضاء بالمجلس: سنطلب من «المركزى» توفير 25% من فائض الحصيلة الدولارية للمصانع شهرياً
وزير قطاع الأعمال يقدم مستندات 6 شركات جاهزة للطرح فى البورصة العام الحالى
قالت مصادر برلمانية، إن مجلس النواب سيستدعى وزيرى الصناعة وقطاع الأعمال لبحث أزمة المصانع المتعثرة وتوفير الدولار لشراء الخامات وهيكلة قطاع الأعمال الأسبوع المقبل.
وأضافت المصادر لـ«البورصة»، أن لقاء مجلس النواب بوزيرى الصناعة وقطاع الأعمال سيسبقه لقاء محافظ البنك المركزى طارق عامر غداً الاثنين لمناقشة توفير الدولار للمصانع لشراء الخامات.
وكانت لجنة الصناعة قد التقت نائب محافظ البنك المركزى جمال نجم الأسبوع الماضى لمناقشة أزمة عدم توفر الدولار للمصانع لشراء الخامات اللازمة لعملية الإنتاج.
وقالت المصادر: «لجنة الصناعة ستطلب توفير من 20 إلى 30% من فائض الحصيلة الدولارية شهرياً لقطاع الصناعة للقضاء على أزمة شح الدولار بالنسبة للقطاع إلى جانب العطاء الأسبوعى الذى يطرحه المركزى».
وكان البنك المركزى قد أعلن بداية مايو الحالى، أن الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية زاد بمقدار 451 مليون دولار، خلال شهر أبريل الماضى ليصل 17.01 مليار دولار.
وقال محمد سعد بدراوى وكيل لجنة الصناعة إن القطاع الصناعى لا يستطيع توفير الدولار من السوق الموازية إذ أن ذلك سيرفع سعر صرف الدولار عن حاجز 11 جنيهاً، مما يمثل صعوبة كبيرة فى شراء الخامات اللازمة لعملية الإنتاج.
وأوضح أن عدم توفير الدولار للقطاع الصناعى سيعوق زيادة الحصيلة الدولارية لدى البنك المركزى من جانب آخر.
وقالت المصادر: «سنناقش أزمة الدولار مع المهندس طارق قابيل الاسبوع المقبل إلى جانب أزمة المصانع المتوقفة».
وأضافت أن لجنة الصناعة ستصدر خطاباً اليوم الأحد إلى مجلس الوزراء لحثه على سرعة تشكيل إدارة صندوق دعم المصانع والذى يبلغ رأسماله 150 مليون جنيه.
وأوضحت أن اللجنة التقت أحمد طه رئيس مركز تحديث الصناعة بالاتحاد المصرى للصناعة وحصلت على قائمة بالمصانع المتعثرة والتى يبلغ عددها 871 مصنعاً منها 41 مصنعاً جاهزة للحصول على قروض لاستئناف عملها مرة أخرى.
ويساهم فى صندوق دعم المصانع المتعثرة كل من شركة أيادى للاستثمار والتنمية بقيمة 20 مليون جنيه وصندوق تحيا مصر بـ70 مليوناً و30 مليوناً من مركز تحديث الصناعة و30 مليون من بنك الاستثمار القومى.
وعلمت “البورصة”، أن وزير قطاع الأعمال أشرف الشرقاوى سيقدم حافظة مستندات تتضمن 6 شركات لقطاع الاعمال جاهزة لطرح جزء من أسهمها فى البورصة العام الحالى مع طلبات الوزارة بتعديل بعض نصوص القانون 203 الخاص بشركات قطاع الأعمال تمهيداً لطرحها فى البورصة.
وقالت المصادر، إنه تم لقاء الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، والاستماع إلى خطة الهيكلة التى تنفذها الشركة بالتعاون مع مكتب وارنر الامريكى.
وأوضحت أن الشركة القابضة للغزل والنسيج لديها خسائر مالية العام المالى 2.2 مليار جنيه ونحو 30 مليار جنيه خسائر مرحلة.
