نمت قطاعات الاستثمار، والناتج الصناعي، ومبيعات التجزئة فى الصين، ببطء أكثر من المتوقع الشهر الماضى، ما زاد من الشكوك حول ما إذا كان ثانى أكبر اقتصاد فى العالم آخذاً فى الاستقرار.
وقال المكتب الوطنى للإحصاءات، إن نمو إنتاج المصانع سجل 6% فى أبريل، وهو ما خيّب آمال المحللين الذين كانوا يتوقعون، أن يرتفع بنسبة 6.5%، على أساس سنوى، بعد زيادة قدرها 6.8% فى شهر مارس.
جاء ذلك فى الوقت الذى تراجع فيه نمو استثمارات الأصول الثابتة فى الصين إلى 10.5% فى العام، على أساس سنوى، فى الفترة من يناير إلى أبريل، مقارنة بالربع الأول الذى بلغت نسبته 10.7%.
وذكرت وكالة «رويترز»، أن الاستثمار الثابت من قبل شركات واصل تباطؤه، مؤكداً أن الشركات الخاصة ما زالت تشكك فى التوقعات الاقتصادية.
وارتفع الاستثمار من قِبل الشركات الخاصة بنسبة 5.2% على أساس سنوى فى الفترة من يناير إلى أبريل، بانخفاض من نمو قدره 5.7% فى الربع الأول.
ونقلت وكالة «رويترز»، أمس السبت، أن جمعية تنظيم البنوك الصينية قد أرسلت بياناً عاجلاً للبنوك بتسهيل الإقراض للشركات الخاصة.
جاء ذلك فى الوقت الذى ارتفع فيه معدل نمو مبيعات التجزئة الشهر الماضى، الذى يجسد كلاً من القوة الشرائية الخاصة والحكومية، التى زادت بنسبة 10.1% على أساس سنوي، وهو أبطأ مما توقعه الاقتصاديون.
وكان المحللون قد توقعوا أن ترتفع المبيعات بنسبة 10.5% على أساس سنوي، بنفس نسبة الزيادة التى تمّ تسجيلها فى شهر مارس.
وكانت بيانات مارس أكثر تفاؤلاً، وزادت آمال الانتعاش للاقتصاد الصينى فى أعقاب اضطرابات طويلة استمرت أكثر من سنة من إجراءات تحفيز مالية ونقدية وإدارية.
وعزز سوق العقارات عملية التعافى، أيضاً، من خلال الطلب على المواد الخام، وإعطاء دفعة للصناعات الثقيلة المريضة مثل مصانع الصلب.
ولكن الكثير من البيانات لشهر أبريل، التى شملت الصادرات والواردات والتى جاءت أضعف من المتوقع، بالإضافة إلى ضعف نشاط المصانع، واصلت التأكيد على علامات الضعف فى هذا الاقتصاد الكبير.
وانخفض النمو الاقتصادى الصينى إلى أدنى مستوياته فى 25 عاماً، متأثراً بمزيج من ضعف الطلب فى الداخل والخارج، والقدرة الإنتاجية المفرطة للمصانع، والكميات المتزايدة من الديون.
