الأخطاء البشرية وتأخر الصيانة وعدم مراعاة معايير الحماية المدنية.. أسباب رئيسية
«الجبلى»: تنظيم دورات تدريبية للعمال للتعامل مع الطوارئ ضرورة
سلسلة من الحرائق المتعاقبة بدأت فى مصانع وحقول ومنشآت حكومية خلال الأيام الماضية، لكن السؤال يتردد مع كل حريق ينشب من يقف وراءه؟
ألقى مستثمرون باللوم على العمال فى تكرار حرائق المصانع المتكررة بسبب التعامل الخاطئ مع الآلات والمعدات وعدم الدراية بنظم الحماية المدنية.
قال د. شريف الجبلى رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات: إن حدوث الحرائق احتمال وارد، وأن جميع المصانع تطبق اشتراطات هيئة الحماية المدنية للسيطرة على الحرائق حالة نشوبها.
وأوضح ان تكرار الحرائق ببعض المدن الصناعية سببه أخطاء بشرية نتيجة نقص برامج التدريب الفنى للتعامل مع الحدث لدى نشوب الحريق.
وتوقع أن يقدم أصحاب المصانع خلال الفترة المقبلة على تنظيم دورات تدريبية للعمال حول أليات التعامل مع أجهزة الإطفاء واتباع نظم السلامة المهنية للحد من اندلاع الحرائق.
وقبل شب حريق بأحد مصانع البلاستيك فى مدينة القليوبية بالمنطقة الصناعية بالعبور، كما وقع حريق بمصنع فى مدينة دمياط الجديدة وامتد ليصل إلى مصنعين آخرين، إلا أن حجم الخسائر وسبب حدوث الحرائق لم يتم الإعلان عنهما بعد.
وذكرت إيمان خليل رئيس شعبة البويات باتحاد الصناعات أن الحريق بالمدن الصناعية ربما يعود فى الغالب الى الماس الكهربائى، أوالأخطاء الفردية
واستبعدت أن تكون الشبهة جنائية لما للمصانع من اشتراطات أمنية ووجود لأفراد الأمن والأسوار وكاميرات المراقبة، ما يقلل فرص حدوث مثل هذه الجرائم على عكس الحرائق، التى تحدث بالمدن والأحياء.
وقالت: إن حماية المصانع من الحرائق هى مسئولية كل مصنع على حدة، لأن كل مصنع يطبق إجراءات حماية تضمن جودتها جهات متخصصة لمراقبتها وأن إمكانات قوات الحماية المدنية لا يمكن معرفتها، إلا أنها تأتى فى الأساس كخيار ثانوى للسيطرة على الحرائق الصناعية.
وذكرت أن كل شىء يعتمد عليه المصنع يتم قياسه بما فى ذلك الحد الأقصى لدرجات الحرارة الناتجة عن عملية الصناعة بمراعاة الظروف البيئية المحيطة، وذلك يختلف من مصنع لآخر بحسب نوعية المنتجات، وشددت على أن معدلات حدوث الحرائق بالمصانع فى مصر قليلة نسيبًا، وليست مقلقة على الإطلاق.
وتصل تكلفة إجراءات الحماية المدنية داخل مصنع متوسط بمساحة 5000 متر إلى 1.25 مليون جنيه تقريبًا، تختلف من مصنع لآخر طبقًا لنشاطه الصناعى.
وتتركز اشتراطات أمان الحماية المدنية كثيرة أهمها وجود خزان مياه كبير تصل سعته إلى 85 مترا مكعبا من الماء، على أن يتصل الخزان بمواسير مياه علوية تمر على جميع مناطق المصنع، إذ تستخدم لرش المياه فى حالة حدوث أية حرائق.
ويجب ان يحصل خزان الماء على مصدر طاقة بديل عن الكهرباء، إذ تستخدم طوربينات دفع خاصة بالخزان دون أن تكون لها اتصال بالكهرباء الخاصة بالمصنع.
وتشترط الحماية المدنية وجود أجهزة إنذار حساسة بكل مناطق المصنع، ما يتيح إمكانية الكشف عن مواقع حدوث المشكلات وسرعة التعامل معها، فضلا عن إخطار العاملين بضرورة الابتعاد عن أماكن الخطر، بالإضافة إلى تخصيص مساحات فارغة بين وحدات المصنع، وإحاطتها بأسوار عازلة، ما يتيح سهولة دخول سيارات وعربات الدفاع المدنى والإسعاف إلى أماكن حدوث الحرائق.
وقال محمد المرشدى، رئيس جمعية مستثمرى مدينة العبور، إن حوادث الحرائق بالمصانع أمر وارد خاصة مع الارتفاعات غير المعتادة فى درجات الحرارة.
وأكد المرشدى ضرورة قيام المصانع بإعادة صيانة الأسلاك الكهربائية والمعدات والآلات لحمايتها من التلف وتلافى حدوث الحرائق.
وقال أشرف عبدالحميد، عضومجلس إدارة شعبة المعدات الكهربائية والكابلات، إن هناك مواصفات دولية لا يمكن أن تخالفها أية مصانع لإنتاج الكابلات، والأسلاك التى تخالف تلك الجودة قد تتسبب فى حدث حرائق كبيرة لأن حرارتها ترتفع، ما قد يسبب خطورة كبيرة فضلا عن استهلاكها الزائد للكهرباء عن الكابلات التى تطبق المعايير العالمية.
وأضاف عبدالحميد أن مركز أبحاث الجهد الفائق التابع لوزارة الكهرباء هوالجهة المعنية لضمان جودة الموصلات الكهربائية المستوردة.
وأشار الى ان إرجاع الحرائق بالمناطق الصناعية الى تدنى جودة الأسلاك والكابلات الكهربائية امر سابق لأوانه لحين الإعلان عن نتائج التحقيق الأولية.
كانت مصر شهدت الأسبوع الماضى سلسلة من الحرائق بدأت بحريق منطقة الرويعى بالعتبة الذى استمر على مدى يومين، يليه حريق منطقة الغورية وحريق بمبنى محافظة القاهرة وحريق ببعض المناطق الصناعية «قويسنا ـ العبور ـ دمياط الجديدة».
كتب: هشام صلاح
