«عبد اللطيف»: رئيس الشركة يحجب المعلومات عن مجلس الإدارة ويعرقل تطبيق الحوكمة والتطوير
قضيت 18 شهرًا بالشركة وعلمت بقضية «الأهلى» ضدها والحجز على أرصدتها من الصحف
شهدت الجمعية العمومية لشركة مصر القابضة للتأمين أمس الأول أحداثا عاصفة وانتقادات واتهامات للدكتور محمد يوسف رئيس الشركة بمقاومة محاولات مجلس الإدارة خطوات إرساء قواعد الحوكمة والمؤسسية والتطوير.
وقال محمود عبداللطيف، الرئيس السابق لبنك الإسكندرية وعضو مجلس إدارة شركة مصر القابضة للتأمين لـ«البورصة»: إنه كشف فى اجتماع الجمعية العمومية للشركة برئاسة الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال عن القصور الشديد ـ على حد وصفه ـ فى أداء رئيس شركة مصر القابضة للتأمين.
وأضاف: «بعد انتقاد الوزير بعض أوجه الأداء لمجلس إدارة الشركة، وجهت انتقادا شديدا لأداء رئيس الشركة، الذى لا يعرض على مجلس الإدارة أى موضوعات تخص العمل أو رؤى أو أفكار، فقط خلافات وممارسات إدارية سيئة جداً، ويقاوم محاولات المجلس إرساء قواعد الحوكمة والمؤسسية، على حد قوله.
وأشار إلى أنه استقال من عضوية مجلس إدارة الشركة اعتراضا على الأوضاع القائمة فى ظل تعذر استمراره فى عضوية المجلس الذى يشهد انقساما.
وقال عبد اللطيف: إن قواعد المراجعة الداخلية للشركة يتم تسويفها من جانب رئيس مجلس الإدارة كما حجب معلومات مهمة وضرورية عن أعضاء المجلس.
وضرب عبد اللطيف مثلا على حجب رئيس الشركة للمعلومات عن أعضاء مجلس الإدارة بالحكم الصادر لمصلحة البنك الأهلى بالحجز على أرصدة شركة مصر القابضة للتأمين فى دعواه ضد شركة غاز شرق المتوسط التى كان يساهم فيها رجل الأعمال حسين سالم.
وقال: قعدنا فى المجلس 18 شهرا ولم نعلم شيئا عن القضية إلا بعد صدور الحكم فيها.
وكانت الدائرة الرابعة جنح مستأنف، بمحكمة القاهرة الاقتصادية، أصدرت حكماً نهاية مارس الماضى، يلزم شركة غاز شرق المتوسط، وشركة مصر للتأمين بدفع 174 مليون دولار للبنك الأهلى.
وضمت الدعوى شركة مصر التأمين بعد أن رفضت السداد نيابة عن غاز شرق المتوسط والتى توقف نشاطها وأكدت أن الأصول المضمونة من شركة التأمين، هى نفسها ضمانة البنك للموافقة على صرف القرض، وقدم البنك الأوراق والعقود، التى تثبت قيمة المديونية، وما يُعادل 166 مليون دولار فوائد.
وقال عبد اللطيف: كانت هناك طرق أخرى لحل الأزمة قبل الحكم خاصة أن عقد التأمين لم يشمل تغطية التعثرفى سداد الدين، ولكن يغطى أخطار السرقة والحريق والانقطاع المؤقت للأعمال.
وأضاف أنه حاول محادثة الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال 3 مرات قبل الجمعية العمومية لإطلاعه على المشكلات التى تعانيها الشركة وأزمة مجلس الإدارة لكن الوزير لم يرد.
وذكرت مصادر حضرت الجمعية العمومية للشركة لـ«البورصة» أن الوزير قبل استقالة عبد اللطيف أثناء الجمعية العمومية بعدما عدد الانتقادات لرئيس الشركة و رد الوزير بأن الجمعية العمومية ليست لتقييم أداء مجلس الإدارة.
وحاولت «البورصة» الحصول على تعليق كل من الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال والدكتور محمد يوسف رئيس شركة مصر القابضة للتأمين وكررت الاتصال بهما وأرسلت رسائل نصية لكن أيا منهما لم يرد.
