يونس: «الشروق» و«المستقبل» الأعلى سعراً.. وزيادة التسهيلات إلى 10 سنوات
جمال: إقبال متزايد على وحدات «إعادة البيع» لانخفاض أسعارها %20 عن الجديدة
جلال: اتجاه المطورين لزيادة التسهيلات للتغلب على ارتفاع الأسعار
يحيى: سباق المقاولين على امتلاك الوحدات للاستثمار وراء الزيادة
ارتفعت أسعار الوحدات السكنية فى المدن الجديدة منذ يناير الماضى بنسبة تراوحت بين 20 و%30، وجاءت مدينتا الشروق والمستقبل، فى مقدمة المدن الأكثر ارتفاعاً، بعد تنامى العمليات البنائية وانخفاض أسعار الوحدات مقارنة بالمدن الأخرى.
وأرجع المسوقون الزيادة إلى عدة عوامل، أهمها ارتفاع أسعار مزايدات الأراضى السكنية الأخيرة التى طرحتها هيئة المجتمعات العمرانية، وتراجع عمليات البناء فى ظل ارتفاع أسعار مواد البناء متأثرة بأزمة الدولار.
كما أكدوا انخفاض الإقبال على مناطق التجمع الخامس و6 أكتوبر والشيخ زايد خلال العام الجارى، بعد الارتفاع غير المبرر فى الأسعار من 5 الآف إلى 7.5 آلاف جنيه للمتر فى التجمعات السكنية «الكمباوند».
قال محمد يونس، العضو المنتدب بشركة «ايرا» كوميرشال مصر، للتسويق العقارى،إن أسعار العقارات السكنية فى المدن الجديدة ارتفعت مؤخراً %30، وجاءت مدينتا الشروق والمستقبل والمشروعات الكائنة على جانبى طريق القاهرة – السويس، الأعلى سعراً، فى ظل الإقبال المتزايد من المواطنين.
وأرجع الإقبال على الشراء فى المدينتين إلى تنفيذ العديد من المشاريع السكنية الفاخرة والمتوسطة مع زيادة التسهيلات فى الدفع تصل إلى 10 سنوات بدلاً من 5 و6 سنوات.
وأضاف أن مدينتى الشيخ زايد و6 أكتوبر، شهدت زيادة فى الأسعار بنسبة %25 ولكن دون تقديم تسهيلات إضافية فى الدفع والتى استقرت عند تقسيط على 5 سنوات.
وعزا ذلك إلى تراجع عدد المشروعات السكنية المنفذة خلال 2016 مقارنة بالأعوام السابقة، بالإضافة إلى أن %60 من الوحدات المتبقية فى المدينتين موجهة للأفراد ذوى الدخل المرتفع.
وأوضح أن منطقة التجمع الخامس شهدت ارتفاعاً فى أسعار الوحدات السكنية «الكمباوند» منذ يناير الماضى وتراوحت أسعارها بين 7 و7.5 ألف جنيه للمتر مقابل 5 آلاف جنيه فى العام الماضى، مقارنة بوحدات «العمارات» التى تشهد تزايداً مستمراً فى الأسعار.
وأوضح أن الزيادة التى طرأت على أسعار «التجمع» قابلها بطء فى المبيعات نتيجة الظروف الاقتصادية، وارتفاع الدولار أمام العملة المحلية، التى أدت إلى انخفاض المشروعات المنفذة خاصة الفاخرة منها.
وأكد محمد جمال، رئيس مجلس إدارة شركة سكن للتسويق العقارى، ارتفاع أسعار العقارات السكنية منذ مطلع العام الجارى بنسبة تتراوح بين 25 و%30 نتيجة زيادة الإقبال على الشراء من قبل العملاء للاستفادة من انخفاض قيمة العملة المحلية أمام الدولار.
وأضاف أن وحدات «إعادة البيع» شهدت زيادة فى الإقبال عن الجديدة، نظراً لانخفاض أسعارها %20 على الأقل، خاصة فى مدن 6 أكتوبر والشيخ زايد.
وأشار إلى أن العديد من أصحاب الوحدات استغلوا الإقبال على الشراء من قبل الأفراد لزيادة أسعار الوحدات خاصة فى مدينة 6 أكتوبر، والتى شهدت مؤخراً إقبالاً غير مسبوق من قبل العرب خاصة السوريين لقربها من أماكن عملهم.
وأوضح أن الوحدات الواقعة على جانبى «طريق القاهرة – السويس» شهدت مؤخراً زيادة فى الإقبال، خاصة على العمارات تحت الإنشاء للاستفادة من الأسعار التى تقل بنحو %20 من قيمة الوحدة بعد الانتهاء من تنفيذها.
وأكد أن الاستثمار العقارى فى المدن الجديدة أصبحت سوقاً واعداً بالنسبة للمستثمرين العرب خلال الثلاث سنوات الماضية، مشيراً إلى أن زيادة الإقبال ساهم فى ارتفاع الأسعار خاصة بمدينة القاهرة الجديدة.
وقال المهندس إيهاب جلال، رئيس مجلس إدارة شركة E-homes للتسويق العقارى، إن ارتفاع أسعار الوحدات السكنية خلال العام الجارى ساهم فى اتجاه المطورين لزيادة آجال السداد للتسهيل على العملاء لتصل إلى 7 سنوات لدى بعض الشركات.
وأشار إلى أن هذه التسهيلات ساهمت فى زيادة معدلات الشراء، مرجعاً السبب فى ارتفاع قيمة العقارات إلى زيادة أسعار مواد البناء متأثرة بأزمة الدولار.
وشدد على ضرورة تحرك وزارة الإسكان لحل أزمة ارتفاع قيمة العقارات عبر طرح أراضٍ أمام الشركات بأسعار مخفضة.
وأوضح أن المشروعات السكنية الواقعة على جانبى طريق السويس ستنافس أسعار وحدات التجمع الخامس خلال المرحلة المقبلة، نظراً لقربها من العاصمة الإدارية الجديدة، خاصة مع تهافت المستثمرين للحصول على أراضٍ فى المناطق الموصلة للعاصمة الجديدة.
وأكد أن أسعار الوحدات السكنية الجاهزة للسكن بمدينتى الشيخ زايد و6 أكتوبر انخفضت خلال العام الجارى، مقارنة بالأعوام السابقة، مرجعاً ذلك إلى الإقبال المتزايد على شراء الوحدات مؤخراً.
وعزا المهندس إسماعيل يحيى، الرئيس التنفيذى لشركة ترندز للتسويق العقارى، ارتفاع أسعار الوحدات السكنية فى المدن الجديدة إلى تسابق المقاولين على الشراء بهدف الاستثمار، بالإضافة إلى شراء الأفراد لحفاظ قيمة أموالهم بعد انخفاض الجنية أمام العملة الأمريكية، علاوة على الزيادة التى طرأت على أسعار مواد البناء، بالإضافة إلى قيام ملاك الوحدات برفع أسعارها للاستفادة من الإقبال على الشراء من قبل العملاء.
وأوضح أن أسعار الوحدات السكنية شهدت زيادة بنسبة تتراوح بين 15 و%30 فى المدن الجديدة، وحافظت منطقة التجمع الخامس على صدارتها بين المدن الأعلى سعراً، تليها مدينتا السادس من أكتوبر والشيخ زايد.
