الوزراء يكلف “التنمية الصناعية” بتخصيص وتراخيص وتسعير الاراضى الصناعية

طرح 2 مليون متر مربع أراض الفترة المقبلة وميكنة وتوحيد جهات منح التراخيص
إسماعيل: العمل على سرعة إصدار قوانين العمل والتراخيص والإفلاس والتصفية
كلف المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، هيئة التنمية الصناعية، بتولى مهام تخصيص الأراضى الصناعية واتخاذ الإجراءات المتعلقة بإنهاء تراخيص وتسعير الأراضى.
وأعلن رئيس الوزراء عن اعتزام الهيئة طرح حوالى 2 مليون متر مربع أراض مخصصة للتنمية الصناعية فى مختلف انحاء الجمهورية خلال الفترة المقبلة.
وقال السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء وجه بالعمل على ميكنة آليات الحصول على التراخيص، مع دراسة الحصول على الاراضى عن طريق حق الانتفاع وتيسير امكانية التصرف فيها، بالاضافة إلى العمل على سرعة اصدار القرارات والتشريعات المتعلقة بنشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومنها قوانين العمل، والتراخيص، والافلاس والتصفية، وتيسير الائتمان، وانشاء شركات الشخص الواحد، وقانون مزايا العاملين.
وترأس المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، لاستعراض اجراءات النهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بحضور وزراء الشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعى، والتنمية المحلية، والشئون القانونية ومجلس النواب، التجارة والصناعة، وقطاع الاعمال، والاستثمار، ورئيس المجلس التخصصى للتنمية الاقتصادية، وأمين عام الصندوق الاجتماعى للتنمية، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية.
وأكد رئيس الوزراء، على اهتمام الحكومة بملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة، واعطائه الأولوية القصوى فى برنامج عملها الذى تم عرضه على مجلس النواب مؤخراً، باعتبار هذا القطاع احد أهم الملفات التى تدعم عمليات التنمية الاقتصادية فى مختلف المجالات، خاصة فى ظل ما يوفره من فرص عمل جديدة للشباب، وأكد رئيس الوزراء، على دعم الحكومة الكامل للعمل على وضع رؤية متكاملة للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال المرحلة المقبلة، مشدداً على حرص الدولة على تقديم كافة التيسيرات والتسهيلات للعاملين فى هذا القطاع، خاصة فى مجالات الحصول على أراض ومنح التراخيص لها وتوفير التمويل اللازم لإقامة المشروعات.
وقال القاويش إن رئيس الوزراء وجه بضرورة الانتهاء من وضع التصور المتكامل للمشروعات المتوسطة والصغيرة، وكذا متناهية الصغر الممكن اقامتها فى مختلف القطاعات الصناعية والزراعية وغيرها، كما اتخذ رئيس الوزراء مجموعة من القرارات التى تسهم فى إزالة أى معوقات أو عقبات تواجه عمل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، منها قيام هيئة التنمية الصناعية بتخصيص الأراضى الصناعية واتخاذ الإجراءات المتعلقة بإنهاء تراخيص وتسعير تلك الأراضى، والعمل على ميكنة آليات الحصول على تلك التراخيص.
كما شملت القرارات أيضاً العمل على تيسير الإجراءات الخاصة بتقديم التمويل اللازم لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال التنسيق مع البنك المركزى، وكذا دراسة توحيد الجهة المعنية برقابة ومتابعة تلك المشروعات عن طريق وضع معايير أداء للجهات المختصة بشئون هذه المشروعات، ومراقبة نشاطها ومراجعة سياستها التنفيذية بما يتماشى مع أهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، هذا بالإضافة إلى سرعة الانتهاء من المقترح الخاص بقانون هيئة سلامة الغذاء، كذا القرار الخاصة بالرقم القومى للمنشأة.
وأضاف القاويش، بأن رئيس الوزراء أشار خلال الاجتماع الأول للجنة تنظيم نشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تم تشكليها إلى الدور الهام والمحورى لها فى رسم السياسات والعلاقات التنظيمية بين مختلف الجهات المختصة بشئون المشروعات الصغيرة والمتوسطة والعمل على التنسيق فيما بينها، ووضع نظم الحوافز لهذه المشروعات وآليات تنفيذها، هذا بالإضافة إلى قيام اللجنة بتوجيه تلك المشروعات إلى الأنشطة المحققة لأهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة فى إطار برنامج عمل الحكومة.
كما تقوم اللجنة بالتنسيق مع الجهات المختصة لتقديم الخدمات التمويلية وغير التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ووضع القواعد التى تضمن استمرار وتنمية أنشطة هذه المشروعات وادائها لدورها الاقتصادى والاجتماعى والمحافظة على البيئة المحيطة بها، وتنمية المجتمعات المحلية المجاورة لها، هذا بالإضافة إلى اقتراح البرامج التنموية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والعاملين بها، وتنظيم دورات تدريبية لنقل المعرفة فى مجال أنشطة هذه المشروعات لمواكبة التطور المعرفى والتكنولوجى لها، والعمل على إنشاء وتحديث منصة الخدمات الإلكترونية لتلك المشروعات، ووضع آلية للتسوية الودية للمنازعات التى قد تنشأ بين مختلف الأطراف المعنية بها.
وخلال الاجتماع تمت مناقشة عدد من المقترحات التى تسهم فى الارتقاء بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والنهوض به، والتى من بينها القرارات والتشريعات الجديدة التى تدعم عمل هذا القطاع، وكذا الإجراءات الخاصة بتيسير الحصول على الأراضى الصناعية وترخيصها، وكذا ما يخص الخدمات التمويلية المختلفة لتلك المشروعات.
وتمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أنه يتم إجراء حصر شامل وأعداد بيان بكافة الجهات العاملة فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمعرفة الخدمات المقدمة لهم والاحتياجات الضرورية اللازمة من تشريعات واجراءات للنهوض بأدائها، ووضع استراتيجية متكاملة بالتعاون مع الجهات المعنية.