قالت وكالة أنباء «بلومبرج» نقلا عن اناس مطلعون على الأمر إن السعودية قد تؤسس وحدة فى وزارة الاقتصاد والتخطيط تركز على تنظيم الشراكات بين القطاعين العام والخاص للمساعدة فى تخفيض التكاليف على الحكومة وفى نفس الوقت تحسين الكفاءة.
وقال المطلعون على الأمر، والذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لسرية المعلومات، إن الوحدة سوف تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص فى التخطيط، والتمويل، وتسليم المشروعات والخدمات إلى الحكومة، وأضافوا أنه سيتم اتخاذ قرار بالمضى قدما فى هذا الشأن أم لا فى الأسابيع القليلة المقبلة.
كما أفادوا بأن مسئولين من الرياض عقدوا اجتماعات مع متخصصين فى الشراكة بين القطاعين العام والخاص من بريطاميا لمناقشة الفكرة، وأفضل طريقة لتنفيذها.
وتمر السعودية بأكبر عملية إصلاح اقتصادى لها على الإطلاق، بقيادة ولى ولى العهد، محمد بن سلمان، فى الوقت الذى تستعد فيه المملكة لعصر ما بعد البترول بعد هبوط الأسعار الذى بدأ فى 2014.
وتتمثل أكبر التحديات أمام الحكومة السعودية فى الإبحار عبر أسوأ تباطؤ اقتصادى منذ الأزمة المالية العالمية، نظرا لأن السلطات خفضت الإنفاق لسد العجز فى الموازنة الذى وصل إلى 15% من الناتج المحلى الإجمالى فى 2015.
ولم يرد المتحدث باسم وزارة الاقتصاد والتخطيط على مكالمات والبريد الإلكترونى لوكالة «بلومبرج» طلبا للتعليق.
وقال وزير الدولة، محمد آل شيخ، إنه تخت حكم الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، كانت الدولة تبذر ما يصل إلى 100 مليار دولار يوميا بسبب عدم كفاءة الإنفاق.
