أفادت منظمة العفو الدولية، فى بيان لها أصدرته اليوم الأربعاء، أن نحو نصف الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى البالغ عددهم 28 دولة تجاهلوا الحظر الذى فرضه الاتحاد الأوروبى على نقل الأسلحة إلى مصر، وهو ما يثير خطر التواطؤ فى حملة القمع التى شنتها الحكومة ضد المعارضة.
وقالت المنظمة إن ثلاثة عشر عضوا داخل الاتحاد الأوروبي، بما فى ذلك ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة، لايزالون ضمن موردى الاسلحة الرئيسين لمصر، فضلا عن المعدات الشرطية.
وفى عام 2014، صدقت دول الاتحاد الأوروبى على 290 تصريحا بقيمة تتجاوز 6 مليارات يورو، أى ما يعادل 6.7 مليار دولار، لتزويد مصر بالأسلحة الخفيفة والثقيلة، وطائرات عسكرية، ومعدات المراقبة.
وأوضحت وكالة أنباء «بلومبرج» أن الاتحاد الأوروبى وافق على تعليق نقل الأسلحة إلى مصر بعد أن استخدمت قوات الأمن فى عام 2013 القوة المفرطة فى تفريق المتظاهرين الذين احتجوا على إطاحة الجيش للرئيس الإسلامى محمد مرسى.
وقالت ماجدالينا مغربى، النائب المؤقت لمدير منظمة العفو الدولية لبرنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «تدهور منذ ذلك الحين وضع حقوق الإنسان».
وأضافت مغربى أن الاستخدام المفرط للقوة والاعتقالات التعسفية الجماعية والاختفاءات اصبحت جزءا من اسلوب عمل قوات الامن، ويتعين على الاتحاد الأوروبى وأعضائه التوقف عن مكافأة مصر على الانتهاكات من خلال إمدادها بالأسلحة.
وينكر المسؤولون فى مصر وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسى وقوع أى انتهاكات، وتقول الحكومة إن استخدام أساليب رادعة تكون ضرورية فى بعض الأحيان لمواجهة الخطر الذى يشكله التمرد الإسلامى المتمركز فى سيناء.
وتقول دول اوروبية والولايات المتحدة إنها ستواصل تزويد مصر بالاسلحة لانها تعد شريكا مستقرا فى منطقة مضطربة.
