«رشدى»: 2.9 مليار جنيه استثمارات 9 قطع أراضٍ يجرى طرحها بالمحافظات
قالت أحلام رشدى رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية إن 18 سلسلة تجارية تقدمت للحصول على أراض طرحها الجهاز بعدما خصصتها وزارة الاسكان لنشاط تجارة التجزئة بجانب مساحات تابعة للجنة المساعدات الاجنبية التابعة لوزارة التموين.
وأضافت لـ «البورصة» إن جهاز تنمية التجارة الداخلية سيقوم بالبت الفنى فى عروض هذه الأراضى نهاية الاسبوع الجارى.
وكانت وزارة الاسكان بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار وجهاز تنمية التجارة الداخلية اتفقت على طرح 40 قطعة أرض لإقامة سلاسل تجارية فى 18 مدينة جديدة بمساحة إجمالية 600 فدان وتتراوح مساحات الأراضى من 2 فدان حتى 55 فداناً، ويجرى تسعير الأراضى وفقًا لمواقعها فى كل مدينة.
اضافت رشدى ان الجهاز مستمر فى دعم السلاسل التجارية التى فازت فى المزايدات التى طرحها الجهاز خلال الفترة الماضية لحين الانتهاء من السلاسل التجارية من استلام الأراضى وبدء تنفيذ المشروعات.
وأشارت إلى أن الجهاز سيطرح مزايدات جديدة عقب شهر رمضان على قطع أراض تضم 17 فدانا بأسيوط و30 فدانا بالسويس و133 فدانا ببنى سويف و60 فدانا بالغردقة و17 فدانا بقنا و50 فدانا بمطروح و46 فدانا بالدقهلية 26 فدانا بالاقصر و20 فدانا بالبحر الاحمر.
أوضحت رشدى أن قطع الأراضى سيتم طرحها لإقامة سلاسل تجارية باستثناء منطقتين بمطروح وجزء من القطع التى ستطرح فى بنى سويف لم يتم تحديدها بعد مقدرة الاستثمارات المتوقعة من خلال هذه الاراضى بـ 2.9 مليار جنيه بخلاف 5.3 مليار جنيه استثمارات فى المزايدات السابقة للجهاز حيث تم انشاء 16 سلسلة تجارية ومنطقة لوجستية باستثمارات اجنبية وخليجية.
وقال محمد بدر رئيس لجنة المساعدات الأجنبية إن الأراضى التابعة للجنة 10 آلاف متر بمدينة السادس من اكتوبر ومساحات اخرى صغيرة متنوعة بين 3000 و4000 متر بمحافظتى المنيا والدقهلية، بجانب المساحة التى فازت بها سلسلة «بنده» التجارية السعودية لإقامة سلاسل تجارية على مساحة 15 ألف متر بمدينة العبور ومدينة نصر.
أنشئت اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية عام 1954 وكانت تابعة فى بداية الامر لوزارة الحربية لتلقى المساعدات الاجنبية، التى تتمثل فى المعونات العسكرية وغيرها وقد تحولت تبعية اللجنة منذ منتصف الستينيات من ولاية وزارة الحربية، حيث انتقلت تبعيتها الى وزارة التضامن الاجتماعي، ثم وزارة التموين والتجارة الداخلية.
واللجنة العامة للمساعدات لا تتبع الموازنة العامة للدولة، ولا تحصل على أموال من موازنة الدولة، و50% من أرباح مشروعات اللجنة تصب فى وزارة المالية.
