حصلت «البورصة» على مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة الذى وافق عليه مجلس الوزراء قبل أيام وضم 74 مادة مادة منهم نحو 10 مواد إصدار، وقامت وزارة المالية فى مراجعتها الأخيرة لمشروع القانون بعد سحبه من مجلس النواب بإضافة نحو 13 مادة جديدة على مشروع القانون.
واجرت وزارة المالية تعديلا مهما على مشروع القانون بعد سحبه من مجلس النواب لتنص على مهلة 3 أشهر لتوفيق الأوضاع والتحول الى قانون الضريبة على القيمة المضافة، كما نصت مواد الرقابة على أنه يجوز لوزير المالية أو من يفوضه إلزام المنشآت أو بعضها استخدام ماكينات تسجيل المتحصلات النقدية التى توضح قيمة المبيعات أو التوريدات والضريبة المستحق عليها.
.
