«النجارى»: «التموين» أخطأت لعدم تخزين أرصدة
الحكومة يجب أن تلتزم بشراء فائض 500 ألف طن
محصول الموسم الجديد سيكون الأضخم فى تاريخ مصر
أعلن مصطفى النجارى، رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إعداد استراتيجية لمستقبل زراعة الأرز الفترة المقبلة، فى ظل التحديات التى تواجهها مصر ممثلة فى أزمة سد النهضة، والنقص المتوقع للمياه.
قال النجارى، إن اللجنة ستقدم الاستراتيجية إلى الحكومة الفترة المقبلة، للمساهمة فى وضع خطة واضحة ومحددة لمستقبل زراعة الأرز.
من جانبها، بدأت لجنة الأرز بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إعداد دراسة عن مستقبل زراعة الأرز فى مصر، وبدائل تغطية حجم الاستهلاك المتزايد.
قال النجارى، إن الدراسة تستهدف تحديد معدل استهلاك الفرد من الأرز سنوياً، عبر إجراء استطلاع رأى فى مختلف محافظات الجمهورية، مشيرا الى عقد اجتماع الأسبوع المقبل مع اعضاء لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، لبحث الأزمة، التى تعرض لها المحصول العام الحالى وارتفاع أسعاره.
وأوضح أن اللجنة شكلت فريق عمل لإجراء استطلاع رأى فى المحافظات عن معدل استهلاك الفرد للأرز، للتأكد من حقيقة الإحصائية التى قدرت الاستهلاك بـ40 كيلوجراماً سنوياً، مطالبابتحديد حجم الاستهلاك بدقة أولاً، ودراسة معدل الزيادة السكانية سنوياً، وإضافة حجم استهلاك هذه الزيادة، مع مراعاة تحديات أزمة المياه الفترة المقبلة.
وقال: إن هذه البيانات ستساهم فى تبنى استراتيجية جديدة للأرز، أو اقتراح بدائل أخرى.
واشار الى حاجة السوق لنحو 500 ألف طن أرز أبيض خلال السنوات الخمس المقبلة لتغطية حجم الاستهلاك المتزايد والناتج عن زيادة السكان.
وتساءل النجارى: «هل تستطيع الدولة تغطية استهلاك الأجيال الجديدة والحالية فى ظل انحسار المساحات الزراعية، ونقص المياه المتوقع بعد بناء سد النهضة».
ولفت إلى تواصل اللجنة مع بعض الدول التى تغطى حاجتها من الأرز عبر استيراد نسبة معينة وزراعة النسبة الباقية داخلياً، ومنها فرنسا وإيطاليا وأستراليا والولايات المتحدة لنقل التجربة ومعرفة الضوابط التى تتخذها هذه الدول لمنع الإضرار بالتربة.
وتتضمن الدراسة، التى تعدها لجنة الأرز بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، التزام الحكومة بشراء الفائض والذى يقدر بـ500 ألف طن بحد أدنى، لعدم ترك مساحة للتجار لاستغلاله وتخزينه ورفع الأسعار على المستهلك، والتأثير على حصة التصدير، وتوقف المضارب.
وطالب الحكومة بتوضيح كيفية إدارة الفائض، وتوجيهه للتصدير لتعظيم قيمة واسم الأرز المصرى فى الخارج، وعدم الاقتصار على فرض رسم صادر فقط.
واتهم النجارى، وزير التموين، بارتكاب خطأ عندما رفض تخزين الأرصدة الخاصة بالوزارة خوفاً من تحمل نفقات كبيرة، وزيادة التالف نتيجة التخزين، مما حمل خزينة الدولة أعباء إضافية، وترك المجال مفتوحا لاحتكار التجار.
وطالب الحكومة، بتبنى خطة محكمة وواضحة لتلافى ما حدث من احتكار التجار للأرز الموسم الحالى، وزيادة الأسعار بصورة غير مسبوقة.
وقال: إن أزمة الأرز الأخيرة نتجت عن بعض السياسات أو الرؤية غير السديدة لبعض المسئولين الحكوميين، وستنتهى مع بداية حصاد المحصول الجديد للأرز، مما يدفع التجار لإخراج المخزون إلى الأسواق لتعود الأسعار إلى وضعها الطبيعى.
وأشار النجارى إلى أن حجم محصول الموسم الجديد للأرز سيكون الأعلى فى تاريخ مصر، نظراً لإقبال كثير من الفلاحين على زراعته، بدعم من ارتفاع الأسعار الفترة الأخيرة.
وقال إن إجمالى ما تم تصديره خلال موسم 2015/2016 من محصول الأرز بلغ 38 ألف طن فقط، من إجمالى مليون طن فائض قابل للتصدير، وهو أقل من المستهدف، مشيراً الى أن الشركات تسعى لتصدير %50 من الفائض كل عام.
وتوقع أن يصل حجم إنتاج الموسم الجديد لنحو 7 ملايين طن أرز من إجمالى زراعات 2.3 مليون فدان، مما يحقق فائضاً كبيراً فى السوق يسمح بالتصدير.
وأشار إلى أن إجمالى صادرات الحاصلات الزراعية بلغ 3.5 مليون طن فى 2015 بقيمة 2.1 مليار دولار، بعد تحقيق فائض فى السوق المحلي.
وتوقع أن تبلغ الصادرات المصرية الزراعية نحو 4 ملايين طن العام الحالى، رافضا توقع قيمتها، خصوصا مع تذبذب أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه الفترة الحالية.
