وقع رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل فى «فخ» نصبه له وزير الصحة وشركات الأدوية، فيما حصلوا منه على توقيعه على قرار بزيادة أسعار الأدوية الأقل من 30 جنيهاً بنسبة %20 تحت زعم تحريك الأسعار والحد من خسائر الشركات المنتجة لهذه الأدوية بما يمكنها من الاستمرار فى إنتاج هذه الأدوية الرخيصة.
ولأن القرار لم يكن مدروساً جيداً والعرض لم يكن أميناً، وقع رئيس الوزراء على القرار الذى لم يوضح هل الزيادة ستطبق على علبة الدواء أياً كان عدد الأشرطة بها أم زيادة سعر الشريط؟.. ولأن القرار كان غامضاً، ولم يفسر نوع الزيادة وآليات تطبيقها.
استغلت الشركات الجهل الحكومى.. وفسرت القرار لصالحها وقامت بتطبيق الزيادة على كل شريط بعلبة الدواء وليس على مجمل العبوة أياً كان عدد الأشرطة بها.. وبالتالى تراوحت الزيادة ما بين 20 و%60 على سعر العبوة التى تحتوى من شريط إلى 3 أشرطة، وبالطبع قوبلت هذه الزيادة بهجوم ونقد من الجميع، لأن الحكومة ضحكت على الناس عندما قالت إن الزيادة فى حدود %20 وعلى الأدوية التى يقل سعرها عن 30 جنيهاً.. فالواقع فى الصيدليات يقول عكس ذلك والزيادة أصبحت كبيرة ومرهقة على المرضى محدودى ومتوسطى الدخل.. ولم تقتصر الزيادة على سعر الدواء بالنسبة للشركات المنتجة بل إن الصيدليات أيضاً كان لها قول آخر فى هذه القضية وهو زيادة هوامش ربحيتها هى الأخرى من 20 إلى%25.
وبالطبع.. موزعو الأدوية أيضاً طالبوا بزيادة عمولتهم.. الكل ركب فى قطار الزيادة ليدهسوا جميعاً «المواطن الغلبان».
وفيما قبلت الحكومة زيادة أسعار الأدوية.. كان طلبها فى المقابل ألا تتوقف الشركات عن إنتاج الأدوية الرخيصة وتوفر الأدوية الناقصة فى السوق، وهو ما تعهدت به الشركات وغرفة صناعة الدواء، ولأن الجميع انشغل بقرار زيادة الأسعار لم يلتزم هؤلاء بتوفير الأدوية الناقصة، والتى تتضارب أرقامها ما بين أرقام الغرفة والتى تقدرها بنحو 1700 دواء، بينها 477 مستحضراً لا بدائل لها، بينما قررت نقابة الصيادلة عدد النواقص بما يقارب الألف مستحضر.. وزير الصحة نفسه قال: إن هناك نحو 4 آلاف دواء ناقص فى السوق وحتى الآن لا حس ولا خبر على علاج أزمة النواقص، فأرباح الزيادة الأخيرة شغلت الجميع عن هذه الأزمة.. وفى النهاية ضحكت الشركات على الحكومة مستغلة جهل وزارة الصحة وضعف سياساتها وعدم وجود خريطة واضحة وحقيقية عن سوق الدواء فى مصر.. ووقع رئيس الوزراء فى الفخ ووقع قرار الزيادة بعد اجتماعه أكثر من مرة مع الشركات المنتجة، التى هددت بوقف إنتاج الأدوية، والتى أغلبها أدوية لأمراض مزمنة مثل أمراض الضغط والقلب.. وكل زيادة فى الأسعار يكتوى بها المواطن فقط.
حسين عبـدربــه
[email protected]
