تدرس وزارة الصحة استثناء بعض الأصناف الدوائية من الحد الأقصى للزيادة المحددة 6 جنيهات فى قرار تحريك أسعار جميع الأدوية، التى يقل سعرها عن 30 جنيها بنسبة 20%.
وكشفت مصادر مطلعة ان اجتماعا وصف بالإيجابى قد عقد بالأمس مع أحمد عماد وزير الصحة لبحث تداعيات قراره بخصوص تحديد حد أدنى للزيادة 6 جنيهات على عبوة الدواء كاملة ومناقشة وجهات النظر المختلفة حول تطبيق القرار.
اضافت المصادر ان الفترة المقبلة ستشهد وضع تسعيرة محددة واضحة لجميع الأدوية، التى تقع تحت مظلة قرار تحريك الأسعار لتلاشى حدوث اى بلبلة مستقبيلة فى سوق الدواء.
وقال أحمد العزبى، رئيس الغرفة فى تصريحات لـ«البورصة»: إن الاجتماع مع وزير الصحة تناول قرار مجلس الوزراء بزيادة أسعار الأدوية مشيرا إلى أن الغرفة تؤيد القرار الذى سيصب فى مصلحة الصناعة الوطنية والمريض المصرى.
أضاف العزبى أن آلية تطبيق القرار غير واضحة قائلا: «نريد آلية محددة للمنتج والموزع والصيدلى لتطبيق قرار زيادة الأسعار».
أوضح أن الاجتماع ناقش سبل دعم صادرات قطاع الأدوية الفترة المقبلة متوقعا اصدار مجلس الوزراء قرارا لتيسير إجراءات تصدير الأدوية المصرية الفترة المقبلة.
وكان هناك اتجاه الفترة الماضية داخل الغرفة للاعتراض على وجود حد أقصى للزيادة، وعقدت غرفة الدواء اجتماعاً لمجلس إدارتها، منذ ايام، لبحث الآثار الإيجابية والسلبية لقرار مجلس الوزراء.
وقالت المصادر: إن قرار سيصب فى صالح الصيادلة والموزعين فقط، دون النظر للشركات التى تتكبد خسائر مشيرة إلى أن الادارة المركزية لشئون الصيدلة ستدرس المقترح.
وأوضح بيان مجلس الوزراء، أن 1200 دواء فقط سيتم تحريك أسعارها، وأن الحكومة ستعلن عن أسمائها تفصيلياً فى الصحيفة الرسمية.
وتابعت المصادر: ان وزير الصحة بحث ايضا سبل دعم صادرات الأدوية خلال الفترة المقبلة حيث لفتت المصادر الى ان الوزير يعطى اولوية للقطاع ويدرس بعض المقترحات الخاصة بتنشيط صادرات قطاع الدواء
وكان وزير الصحة قد أعلن فى تصريحات صحفية اليوم امكانية الغاء قرار تحريك الاسعار حال عدم التزام الشركات المصنعة بتوفير جميع الادوية الناقصة خلال 3 أشهر.
وفى سياق متصل، تتجه نقابة الصيادلة للإضراب عن العمل، حتى موافقة الحكومة وشركات الأدوية على زيادة هامش أرباحهم من 20 إلى 25% من قيمة العبوات الدوائية المبيعة.
وقال بيان صادر عن النقابة، إن أعضاء نقابة الصيادلة طرحوا تنظيم إضراب للصيدليات فى مختلف محافظات الجمهورية؛ حتى يتم ضبط أسعار الأدوية من قبل الشركات والالتزام بتطبيق قرار رقم 499 لسنة 2012 الخاص بالتسعير وزيادة هامش ربح الصيدليات.
