«أبوالسعد»: نسعى لإصدار أول صندوق تأجير تمويلى فى السوق المحلى بعد تجربتين فى أمريكا ودبي
«لمعي»: «التوريق» فرصة لتسييل جزء من أصول الشركات.. و15 مليار جنيه حجم تمويلات 27 إصداراً
«البغدادي»: مجموعة العشرين أبدت اهتماماً بالتمويل غير التقليدى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
«رشاد»: 50% من عقود التأجير التمويلى فى ألمانيا للآلات و5% فقط للعقارات
ناقش مؤتمر أدوات التمويل غير المصرفى للقطاعين العام والخاص، الذى عقدت فعالياته، اليوم، دور تلك الأدوات فى تمويل المشروعات الحكومية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وسط توقعات بأن تشهد تلك الأدوات رواجاً فى الطلب عليها خلال السنوات المقبلة.
كشف أحمد أبوالسعد، الرئيس التنفيذى لـ«رسملة مصر» لإدارة الأصول، عن سعى الشركة لتأسيس أول صندوق تأجير تمويلى فى السوق المصرى، للاستفادة من الانتعاشة المتوقعة لهذا القطاع مع ارتفاع الطلب عليه مؤخراً.
أشار إلى أن الشركة تسعى لخوض هذه التجربة بعد نجاح «رسملة العالمية» فى تأسيس صندوق تأجير تمويلى برأسمال 62 مليون دولار بالولايات المتحدة الأمريكية العام الماضي، بالإضافة إلى صندوق آخر فى دبى يجرى العمل على تأسيسه حالياً.
وقال أبوالسعد، إن إجمالى القروض للودائع فى البنوك المصرية بلغ فى المتوسط 40%، مقارنة بالدول العربية بواقع 90%، والإمارات 110%، وقطر 130%، فضلاً عن هامش الفائدة البنكية الكبير بين عائد الإيداع والإقراض، وهو ما يعزز وجود الأدوات المالية غير المصرفية كأدوات مهمة جداً لتخفيض هذه الهوامش، ورفع نسب توظيف الودائع، وهو ما يفتح المجال لزيادة الطلب على التأجير التمويلي.
وقال إن استخدامه له مفعول السحر على الشركات التى أغلبها صغيرة ومتوسطة، من حيث التأثير الضريبى والسداد بنظام أقساط، ونقل عبء وجود تكنولوجيات حديثة إلى شركة التأجير التمويلى مع إمكانية استبدال الآلات، كما أن سرعة البنوك فى الاستجابة للشركات لا تتانسب مع سرعة الاحتياج للتمويل، وهى الفرصة القوية أمام التمويل غير المصرفى لسد هذه الفجوة الزمنية.
ويرى أبوالسعد، أن المخاطر الرئيسية للتأجير التمويلى، تتركز فى حال عدم السداد، أو حدوث ظروف اقتصادية عامة فى البلد تؤثر على حجم الأعمال وتدفق السيولة، فضلاً عن أسعار الفائدة المتغيرة التى قد تؤثر بالسلب على تكلفة التمويل والفرصة البديلة.
وأشار العضو المنتدب لـ«رسملة مصر» لإدارة الاصول، إلى أن 80% من الشركات فى الولايات المتحدة، تشترى المعدات عبر استخدام التأجير التمويلي، لترتفع عقود التأجير التمويلى للمعدات من 700 مليار دولار عام 2008 إلى 941 مليار دولار العام الماضى.
كما ارتفعت العقود فى السوق المحلي من 1600 عقد فى 2010 إلى 3200 عقد متوقع خلال العام الحالي، وازدادت قيمتها من 6 مليارات إلى 19 مليار جنيه، فى 2015، متوقعاً وصولها إلى 25 مليار جنيه بنهاية 2016.
ويرى أن 45% من العقود الحالية عقارية، خلافاً لما هو مرغوب فى توجيه الجزء الأعظم لتشغيل الدورة الاقتصادية.
كما قالت شاهيناز رشاد، المدير التنفيذى لمعهد الخدمات المالية، إن 50% من تمويلات التأجير التمويلى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى ألمانيا للمعدات، وأقل من 5% فقط للعقارات بعكس السوق المصري.
من جانبه، أكد حيدر البغدادى، مدير برنامج التعاون الدولى الإنمائى أهمية توصيات مجموعة العشرين بشأن ضرورة تعظيم دور القطاع المالى غير المصرفى فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة فى ظل ما تواجهه تلك المشروعات من أزمة نقص تمويل، على الرغم من كونها أهم محركات النمو الاقتصادى خلال الفترة الحالية.
وقال إن إيجاد مصادر تمويل بديلة للشركات بجانب سبل التمويل المصرفى أمر مهم، مثل الاتجاه إلى التأجير التمويلى والتخصيم والتأمين.
وقال عمرو لمعى، رئيس مجلس إدارة شركة ثروة كابيتال، إن الفترة الماضية شهدت نحو 27 إصداراً لسندات التوريق بإجمالى قيم 15 مليار جنيه، حيث يتم تجميع الحقوق المالية المتجانسة وطرحها للمؤسسات والأفراد فى شكل سندات، ما يقلل مخاطر إيجاد السيولة.
وتابع أن بداية ظهور أدوات التمويل غير المصرفية كانت منذ نحو 100 عام فى الولايات المتحدة الأمريكية، لكن نموها الحقيقى كان فى السبعينيات.
وطرح جمال محرم، رئيس الجمعية المصرية للتخصيم، تساؤلاً حول مدى استفادة المستثمر من الاستثمار عبر سندات الترويق، بدلاً من الاستثمار فى أدوات دخل ثابت آخر عبر البنك، وهو ما علّق «لمعى» على جدواها بأن القواعد المنظمة الحالية تشير إلى قيد سندات التوريق فى البورصة، ومن ثم تحصل على إعفاء ضريبي، الا أن أذوان الخزانة الأخرى لا يكون العائد منها معفى من الضرائب.
ورداً على سؤال حول إمكانية توريق محافظ شركات التخصيم، قال محرم، إن الآجال الزمنية المنخفضة لمحافظ المديونيات التى بحوزة شركات التخصيم تحول دون توريقها، إذ إن آجالها تتراوح بين 180 يوماً و360 يوماً على حد أقصي، ومن ثم يكون الاتجاه لتوريقها يتطلب وقتاً وتكلفة مرتفعة.
