الأفندي : قرار البورصة إيجابي ويستهدف جدية الاستحواذ مستقبلا
البراشي : قرار البورصة يتناقض مع تعليمات البنك المركزي
اصدر الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية، قرارا بشأن عمليات نقل الملكية التي تقوم بها شركات السمسرة خارج البورصة، والذي يقضي بإضافة مستند جديد لقائمة المستندات المرفقة بالقرار رقم 23 لسنة 2013، على أن يثبت المستند المضاف أن تعاملات العملاء على الأوراق المالية غير المقيدة عن طريق شركات السمسرة تتم من خلال حساب بأحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري إذا زادت قيمة العملية على مائة ألف جنيه أو إذا كان التعامل مع عملاء خارج البلاد.
وأجاز قرار رئيس البورصة للجنة العمليات بالبورصة الاستثناء من ذلك في الحالات التي يتبين لها فيها أن مضمون تلك المادة قد تحقق.
وقال هشام الافندي عضو جمعية المحاسبين والمراجعين ان قرار البورصة اليوم بوضع قيم نقل الملكية التي تتم خارج المقصورة في حساب بنكي بقيمة العملية يستهدف في المقام الاول جدية عمليات الاستحواذ والتقييم العادل للأصول دون مغالاة.
وأضاف أنه يوجد تنسيق بين الجمعيات المهنية وهيئة الرقابة والبورصة في القرارات والقوانين قبل صدورها لمعرفة الاراء والرؤى.
وتوقع الافندي عدم تاثير القرار على عمليات الاستحواذ او نقل الملكية في الفترة المقبلة.
ومن جانبه انتقد اشرف الابراشي الشريك الرئيسي بمكتب الابراشي للاستشارات القانونية والمحاماة القرار بانه ليس ايجابي ولايوجد ضبط للاسواق بمنطق الاوامر وانما يتم من خلال منطقية التصرفات.
واضاف ان القواعد في عمليات البيع والشراء لابد ان تتم عبر حرية في التعامل دون قيود.
وحذر من خطورة القرار وتاثيره علي عمليات تخفيض قيم التداول والتعاملات في نظرا لان عدد كبير من المستثمرين لا يريد الدخول عبر بورصات مقيدة.
واشار إلى ان زيادة القيود لاتعد حماية وانما تفرض تعقيدات اضافية، بينما عالميا تتم الحماية لصغار المتعاملين ويعطي الحرية لكبار المستثمرين.
وأضاف أن القرار اليوم يتناقض مع تعليمات البنك المركزي بضمان تحويل مبالغ المستثمرين الاجانب عبر البورصة خارجيا وهو لا يتعارض مع سداد المستثمر لمبالغ نقل الملكية بالخارج.
