%52 معدلات الصرف للدعم و55% للاستثمارات وزيادة فى الحصيلة الضريبية 5 مليارات جنيه
تجاوز عجز الموازنة خلال 10 أشهر الماضية من العام المالى الجارى قيمة المستهدف له ليصل العجز الكلى إلى 273 مليار جنيه بنسبة 9.8% من الناتج المحلى الإجمالى حتى أبريل الماضى، بينما كانت تستهدف الحكومة عجزاً بنسبة 8.9% من الناتج المحلى فى العام المالى كله.
وقال مسئول حكومى، إن هذه النسبة لا تشمل حسابات البترول نظراً لعدم إجراء مقاصة بين إيرادات الحكومة من الهيئة العامة للبترول والدعم الذى تقدمه لها.
وبلغت جملة المصروفات العامة نحو 587 مليار جنيه بينما حققت الإيرادات نحو 327 مليار جنيه مما يجعل العجز النقدى 260 مليار جنيه وهو الفرق بين إجمالى المصروفات والإيرادات وبعد إضافة 13 مليار جنيه صافى حيازة الأصول يكون قيمة العجز 273 مليار جنيه.
وحصلت «البورصة» على مؤشرات القيم العامة بالموازنة خلال العشرة أشهر الماضية من العام المالى الجارى وبلغ معدل الصرف لأجور وتعويضات العاملين خلال الفترة من يوليو حتى أبريل الماضى نحو 77.5% من مخصصات الأجور فى العام المالى كله، بواقع 169 مليار جنيه من إجمالى 218 مليار جنيه مخصصات لهذا الباب على مدار العام.
ووفقاً للمؤشرات فإن مخصصات الإنفاق على دولاب العمل الحكومى للعام المالى 2015-2016 بنهاية أبريل وصلت إلى 24 مليار جنيه مقابل 41 مليار جنيه مستهدفة بنهاية يونيو المقبل بنسبة سحب 58.5%.
بينما بلغت قيمة المسحوبات لفوائد الدين العام بالموازنة العامة للعام المالى الجارى وحتى أبريل الماضى قيمة 191 مليار جنيه بمعدل 78.2% من إجمالى 244 مليار جنيه مستهدفة على مدار العام لهذا الباب.
وبلغ الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فى الشهور العشرة الأولى من العام المالى الحالى بدون دعم المواد البترولية 52% فقط من مخصصات هذا الباب للعام المالى كله، وبلغ حجم الإنفاق خلال تلك الفترة 120 مليار جنيه من أصل 244 مليار جنيه مستهدفة على مدار العام.
وقال المسئول، إن تراجع قيمة السحب من مخصصات الدعم حتى الآن يعطى أملاً بإنهاء العام المالى الحالى بعجز عند 11% من الناتج المحلى بدلاً من 11.5% كما كان متوقعاً فى وقت سابق.
وأضاف أن وزارة المالية أصدرت مؤخراً كتاباً دورياً للمراقبة على عمليات الصرف وبصفة خاصة آخر شهرين من العام الجارى للالتزام بعمليات الصرف المعتادة دون زيادة من خلال تعليمات للمراقبين الماليين المتواجدين بالوزارات، على اعتبار أنه فى الشهور الأخيرة يقوم عدد من الجهات والهيئات بصرف مخصصاتها بالكامل وعدم تحويل فوائض مالية للوزارة.
ووفقا للمؤشرات المالية فإن معدلات الصرف بالباب الخامس من الموازنة – المخصصات الأخرى الذى يتضمن مخصصات القوات المسلحة- حتى نهاية أبريل الماضى بلغت 41 مليار جنيه بنسبة 74.5% من إجمالى 55 مليار جنيه مستهدفة بنهاية العام.
وكشفت الأرقام التى حصلت عليها «البورصة» عن استمرار ضعف الإنفاق على الاستثمارات العامة، والتى بلغت 55% فقط من إجمالى مخصصاتها خلال العام المالى كله خلال 10 أشهر، لتصل إلى 41 مليار جنيه من أصل 75 مليار جنيه مخصصة لها على مدار العام.
وعلى جانب الإيرادات الضريبية فإنها لم تحقق سوى 244 مليار جنيه حتى نهاية أبريل الماضى بنسبة 57.8% من إجمالى المستهدف 422 مليار جنيه وبزيادة 5 مليارات جنيه عن نفس الفترة العام المالى السابق.
بينما زادت المنح المخصصة بالموازنة خلال العشرة أشهر الماضية من العام المالى الجارى بمعدل 140% لتصل إلى 3.5 مليار جنيه مقابل 2.5 مليار جنيه مستهدف بنهاية يونيو بتراجع 4.4 مليار جنيه منحاً محققة بنظيرتها العام المالى 2014-2015.
كما لم تحقق الإيرادات الأخرى على مدار العام المالى الجارى وحتى أبريل الماضى سوى 40% من جملة المستهدف 198 مليار جنيه لتبلغ 80 مليار جنيه فقط.
