حذرت منظمة التنمية والتعاون الاقتصادى من أن الاقتصاد العالمى ينزلق نحو «فخ النمو المنخفض» حيث إن أضرار السياسات النقدية الفضفاضة أكثر من نفعها.
وفى افتتاحية لاذعة الانتقاد لأحدث تقارير التوقعات الاقتصادية لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، قالت المنظمة إن اللوم يقع على حكومات الدول المتقدمة فى الفشل فى إنعاش الطلب والإخفاق فى إصلاح اقتصاداتها فى أعقاب الأزمة المالية عام 2008.
ووفقا للمنظمة، فإن كثيراً من عبء رفع لنمو وقع على عاتق البنوك المركزية، وبعد خفض أسعار الفائدة دون صفر وضخ النقدية فى الاقتصادات من خلال شراء الأصول بدأت البنوك تشهد تراجعاً فى العائدات، حتى أن إجراءاتها يمكن أن تخلق تقلبات فى الأسواق المالية.
وقال أنجيل جوريا، سكرتير عام منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية: «بدلاً من وجود توقعات نمو قوية، تصدر توقعات ضعيفة، فالتجارة تنمو بنسبة تتراوح ما بين 2% و3%، فى حين أنه من المفترض أن تنمو بنسبة 7%».
وتؤكد هذه التصريحات على النمو الضعيف فى ظل نضال العديد من الأسواق الناشئة مع انخفاض أسعار السلع، وفشل الاقتصادات الغنية مثل أوروبا والولايات المتحدة فى استعادة مستوى أدائها قبل الأزمة المالية العالمية.
وقالت كاثرين مان، كبير خبراء الاقتصاد لدى منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية: «كانت السياسة النقدية هى الأداة الرئيسية التى تُستخدم بمفردها لفترة طويلة، فى محاولة لإحياء النمو الاقتصادى، مع مساعدة ضئيلة من السياسات الهيكلية والمالية، وبالتالى كان ميزان الفوائد إلى المخاطر مائلا».
وأضافت مان أن تراجع الطلب وعدم اليقين العالمى والتقدم البطيء نحو الإصلاح تعيق الاستثمارات، فى حين أن نمو التجارة لايزال ضعيفا جدا.
وبينما أبقت المنظمة على توقعات النمو العالمى دون تغيير، خفضت توقعاتها للنمو لعام 2016 فى الولايات المتحدة واليابان، ولكنها رفعت توقعاتها لنمو منطقة اليورو.
ومن المتوقع الآن أن ينمو الناتج المحلى الإجمالى لأمريكا بنسبة 1.8% العام الجارى بدلاً من 2% فى توقعات شهر فبراير، فى حين ارتفعت توقعات النمو لمنطقة اليورو من 1.4% إلى 1.6%، ولم تغير المنظمة توقعاتها لنمو الصين العام الجارى لتظل عند 6.5%.
