أوضحت وكالة أنباء “بلومبرج” أن السياسات التى لا يمكن التنبؤ بها فى تركيا والتوقعات الاقتصادية القاتمة أقنعوا المستثمرين بأن السندات التركية تعد حاليا رهانا أكثر خطورة من السندات الروسية دون الدرجة الاستثمارية.
وارتفعت تكلفة التأمين على السندات التركية ضد مخاطر عدم السداد فى مايو، بأعلى معدل لها فى ثمانية أشهر، مع ارتفاع مبادلة مخاطر الائتمان بنحو 33 نقطة لتصل إلى 237 نقطة، لتتجاوز بذلك روسيا لأول مرة منذ منتصف عام 2014.
وعلى الرغم من اقتراب رفع أسعار الفائدة الأمريكية الذى أضر بجميع الأسواق الناشئة الشهر الماضي، تقع الأصول التركية تحت مزيد من الضغوط، نظرا لأن الرئيس التركي، الذى طالب مرارا بتيسير السياسة النقدية، صب اهتمامه على إحكام قبضته على جميع السلطات فى الدولة.
وأفادت وكالة «موديز» لخدمات المستثمرين أن الاضطرابات السياسية فى تركيا دفعت عقود مبادلة مخاطر الائتمان على السندات لأجل خمس سنوات 12 نقطة أساس أعلى من روسيا، التى خفضت الوكالة تصنيف سنداتها دون الدرجة الاستثمارية فى عام 2015، فى ظل تحمل اقتصادها وطأة العقوبات الدولية رداً على دورها فى صراع أوكرانيا وانهيار أسعار البترول.
وقال فيكتور سيزابو، مدير أموال لدى صندوق أبيردين لإدارة الأصول: «من الواضح أن المخاطر السياسية فى تركيا تتزايد، فالمستثمرون قلقون بشأن تمركز السلطات فى أيدى الرئيس، وعدم وجود مراقبة وتوازنات، وهو ما يؤدى إلى مخاطر السياسة الاقتصادية».
وارتفعت العائدات على السندات التركية لأجل خمس سنوات 54 نقطة أساس فى مايو، لتأتى تركيا فى المرتبة الثانية بعد البرازيل من أصل 27 دولة ناشئة تبعتها «بلومبرج»، فى حين ارتفعت العائدات على السندات الروسية لأجل خمس سنوات 18 نقطة أساس خلال الفترة ذاتها، نظرا لأن نسبة ارتفاع أسعار البترول التى اقتربت من 80% خلال العام، رفعت أسعار الفائدة فى البلاد، وساهمت فى جعل الروبل العملة الأفضل أداء فى الدول النامية.
وبالنسبة لتركيا، التى تعد مستوردا صافيا للطاقة، فإن ارتفاع أسعار البترول يحمل آثارا سلبية على الأوضاع المالية فى البلاد، ومن المتوقع أن يتسع عجز الحساب الجارى خلال عام 2016 ليصل إلى 4.6% من الناتج الاقتصادي، وفقا لمتوسط توقعات 25 محللاً استطلعت «بلومبرج» أراءهم.
وقال بيتر شوتماللر، رئيس قسم الأسواق الناشئة والدخل الثابت لدى «داكوتا انفيستمنت»، إن عجز الحساب الجارى فى تركيا واعتمادها على التمويل الأجنبى يجعلها أكثر عرضة لمزيد من الضغوط الناجمة عن رفع أسعار الفائدة الأمريكية.
وأضاف شوتماللر أن تركيا تعد واحدة من الدول المرشحة للمعاناة من الارتفاع المفاجئ فى أسعار الفائدة الأمريكية، وبالنسبة لروسيا، فإن هذا الأمر أقل أهمية لأن التدفقات المالية تلعب دورا ثانويا فى احتياجاتها المالية.
