قلاش: اقتحام النقابة أشد وطأة من محاكمتنا
البلشى: أدعو إلى توحيد صفوف الصحفيين وعدم التفرق
أجلت محكمة عابدين محاكمة كلاً من يحيى قلاش نقيب الصحفيين، وخالد البلشى، جمال عبدالرحيم عضوى مجلس النقابة فى قضية اتهامهم بإيواء مطلوبين أمنياً.
وقال يحيى قلاش نقيب الصحفين، إن محاكمته واثنين من أعضاء المجلس بتهمة إيواء صحفيين مطلوبين للتحقيق أقل وطأة من اقتحام مقر النقابة الذى لم يحدث على مر التاريخ.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بمقر النقابة بعد جلسة المحكمة، أن كرامة الصحفى ستظل مصانة ولن نسمح بالمساس بها.
وأشاد قلاش بدور نقابة المحامين فى دعم موقف النقابة منذ بداية الأزمة، وإرسال رئيس لجنة الحريات بنقابة المحامين للوقوف على سير التحقيقات التى جرت مع أعضاء مجلس النقابة الثلاثة منذ استدعائهم للنيابة.
وقال قلاش إن النائب العام اتخذ موقف الحكم فى القضية بوضع النيابة طرفا فى القضية، مما زاد الوضع سوءا.
من جانبه قال جمال عبدالرحيم سكرتير عام النقابة، إن اقتحام مقر النقابة فى الأول من مايو الماضى لن يمر مرور الكرام، ولابد من محاسبة المسئول عن اتخاذ قرار الاقتحام.
وأوضح عبدالرحيم أن أعضاء النقابة الثلاثة لم يكونوا على علم بدفع غرامة مقابل الإفراج عنهم، حتى لحظة دفعها.
وتابع: كنا على استعداد التوجه لنيابة وسط لاستمرار حبسنا، وفؤجنا ونحن فى قسم الشرطة بقرار الإخلاء مقابل دفع الغرامة.
بينما قال خالد البلشى وكيل مجلس النقابة ورئيس لجنة الحريات، إن أزمة نقابة الصحفيين يجب وضع فى سياق الإطار العام لما تتعرض له بعض المؤسسات المستقلة من محاولات للتحجيم وفرض الوصاية.
وأضاف أن ما تعرضت له النقابة من اقتحام لمقرها ليست الواقعة الأولى ضد الصحفيين، بل سبقها العديد من حالات التنكيل والحبس والاعتداء على الصحفيين أثناء تأدية عملهم.
وطالب البلشى جميع أعضاء الجمعية العمومية بالوقوف إلى جانب المجلس ونقابتهم وعدم شق الصف والتوحد على مبدأ حفظ كرامة الصحفى.
وكانت نيابة وسط استدعت نقيب الصحفيين وخالد البلشى وجمال عبدالرحيم للتحقيق معهم على خلفية اعتصام الصحفيين عمرو بدر رئيس تحرير بوابة يناير، ومحمود السقا المحرر بالبوابة اعتراضا على اتفاقية جزيرتى تيران وصنافير.
