قالت صحيفة «الفاينانشيال تايمز»، إن جنوب أفريقيا تجنبت خفض تصنيفها الائتمانى إلى ما دون الدرجة الاستثمارية أمس الجمعة، وهى بمثابة مهلة للمسئولين الذين يكافحون لأجل استعادة الثقة فى واحدة من أكبر الأسواق الناشئة فى العالم.
وأكدت وكالة «ستاندرد آند بورز» تصنيف السندات بالعملات الأجنبية فى جنوب أفريقيا عند درجة واحدة أعلى من تصنيف دون الدرجة الاستثمارية.
ونقلت وكالة التصنيف الائتمانى، أن التحسينات فى قطاع الطاقة تنتظر الإصلاحات العمالية والتعدين وعزم الحكومة للحد من العجز المالى بوتيرة أسرع.
وعلى الرغم من ذلك حافظت الوكالة على النظرة السلبية لدولة جنوب أفريقيا، نظراً لانخفاض نمو الناتج المحلى الإجمالى وارتفاع التوترات السياسية.
وحذرت وكالة التصنيف الائتمانى من أنها قد تخفض تصنيفاتها للدولة العام الجارى أو العام المقبل إذا لم تؤت تدابير السياسة العامة ثمارها داخل الاقتصاد الكلى.
ونوهت الصحيفة إلى أن خفض التصنيف الائتمانى يمكن أن يرفع تكاليف الاقتراض فى الوقت الذى يعمل فيه المسئولون الحكوميون وكبار رجال الأعمال على تعزيز الثقة فى الاقتصاد من جديد.
وقال برافين جوردهان، وزير المالية رداً على إبراز الوكالة التوترات السياسية فى بيانها، إن وكالات التصنيف دائماً ما تركز على السياسة فى العديد من البلدان وليس فقط فى جنوب أفريقيا.
وأوضح ديفيد فولكنر، الخبير الاقتصادى لدى «اتش اس بى سى» أن الوكالة أعطتنا مهلة جديدة لمعرفة ما إذا كانت تدابير النمو سوف تتحرك العام الجارى بما فى ذلك التحسينات فى قطاعات الطاقة والتعدين والسياحة.
وسجل راند جنوب أفريقيا أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع أمس الجمعة ليسجل 15.14 للدولار الواحد.
ومع ذلك لا يزال القلق ينتاب المستثمرين من البيئة الاقتصادية والسياسية المختلة فى جنوب أفريقيا.
وكانت التدفقات الداخلة للمحافظ الأجنبية متقلبة وعانت صناديق الأسهم فى جنوب أفريقيا من تدفقات خارجة أكبر من الأسواق الناشئة الأخرى أواخر الشهر الماضى.
وساعد المستثمرون الدوليون على إرسال العائد على السندات الحكومية المقومة بالراند لمدة 10 سنوات إلى أدنى مستوياته فى ثلاثة أسابيع أمس الجمعة.
ونقلت الصحيفة أن قرار الوكالة يعطى السياسيين وكبار رجال الأعمال الوقت ليكونوا قادرين على تغيير الأمور بسرعة كافية لتجنب خفض التصنيف فى وقت لاحق العام الجارى.
وقال بيتر أتارد مونتالتو، كبير الاقتصاديين فى بنك «نومورا» الدولى الأسبوع الماضى إن جنوب أفريقيا تسير بخطوات ثابتة نحو خفض التصنيف إلى دون الدرجة الاستثمارية.
وأوضح أن البلاد تمر بأزمة كبيرة تكفى لجعلها فى حالة تأهب دائم بسبب حالة عدم اليقين والسياسات الغامضة والأخطاء المتكررة.
وأوضحت نازميرا مولا، لدى «انفستيك» لإدارة الأصول أنه فى حالة خفض التصنيف إلى دون الدرجة الاستثمارية فيمكن أن يستغرق الأمر فترة تصل إلى عشر سنوات للعودة من جديد.
وأوصت مولا، بضرورة التركيز على الخلافات السياسية فى الوقت الراهن حيث بنت جنوب أفريقيا الكثير من المصداقية على مدى فترة طويلة ولكنها تآكلت.
