أبو المجد لـ«البورصة»: الغرض من البروتوكول تنظيم السوق وليس تقاسمه و«حماية المنافسة» أساء فهمه
تسعى الجمعية المصرية لشركات الرعاية الصحية واتحاد التأمين لطلب تدخل الهيئة العامة للرقابة المالية لتوضيح الغرض من البروتوكول الموقع بين الطرفين لتنظيم نشاط التأمين الطبى والرعاية الصحية بالسوق بعد اعتراض جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار.
ووصف د. إيهاب ابو المجد رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشركات الرعاية الصحية، ما اعتبره جهاز حماية المنافسة مخالفة بالبروتوكول الموقع بين الجمعية واتحاد شركات التأمين بسوء تفاهم.
واوضح ابو المجد لـ«البورصة»، أن البروتوكول يهدف لتنظيم سوق التأمين الطبى والرعاية الصحية بما يتيح لشركات التأمين إصدار الوثائق وتحمل المخاطر الصحية والتعويض عنها وفقا لما يخوله لها القانون 10 لسنة 1981.
ولا يحق لأى جهة ممارسة نشاط التأمين أو أى من فروعه إلا بترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية المخولة بالإشراف والرقابة على كافة ممارسى نشاط التأمين بموجب القانون 10 لسنة 1981 وتعديلاته، الذى لا تخضع له شركات إدارة الرعاية الصحية ممن تتعاقد مباشرة مع العملاء على تقديم الخدمة مقابل اشتراك سنوى.
وذكر ابو المجد أن الجمعية تنسق مع الاتحاد المصرى لشركات التأمين للرد على جهاز حماية المنافسة وتوضيح سوء الفهم للنص الوارد بالبروتوكول والمعنى بتنظيم السوق وليس تقاسمه.
وأشار إلى الاستعانة بالهيئة العامة للرقابة المالية فى توضيح الغرض من البروتوكول لجهاز حماية المنافسة، والرد على الجهاز خلال الأسبوع الجارى.
وأفاد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية فى بيان رسمى بمخالفة بروتوكول التعاون المبرم بين الاتحاد المصرى للتأمين والجمعية المصرية لشركات الرعاية الصحية وتحديداً المحور الأول منه والذى ينص على تقسيم السوق بين شركات التأمين وشركات الرعاية الطبية.
وقالت الدكتورة منى الجرف، رئيس الجهاز، إنه ثبت قيام شركات التأمين بإصدار وثائق التأمين الطبى والتعويض عنها، بينما تكتفى شركات الرعاية الصحية بإدارة البرامج الطبية دون إصدار الوثائق، الأمر الذى يشكل مخالفة لأحكام المادة 6 فقرة ب من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ويؤدى إلى حرمان متلقى الخدمة من حقه الأصيل فى اختيار الشركة، التى يرغب فى التعامل معها على أسس السعر او الجودة.
وأضافت الجرف فى بيان صحفى أمس أنه من الممكن ان يكون السبب فى إبرام البروتوكول هو محاولة من شركات التأمين لتنظيم صناعة التأمين الطبى والرعاية الصحية (فى ظل غياب قانون ينظم عملها) إلا أن ذلك لا يجب أن يكون مبررا لمخالفة أحكام قانون حماية المنافسة.
وقرر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، اخطار الاتحاد المصرى للتأمين والجمعية المصرية لشركات الرعاية الصحية بمخالفة البروتوكول لأحكام قانون حماية المنافسة ومطالبته باتخاذ تدبير إدارى طبقًا للمادة (20) من القانون بتعديل البروتوكول وإلغاء المواد المخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة.
