«السعيد»: 15 مليار جنيه إجمالى المديونيات المستحقة على الشركات التابعة
يعتزم بنك الاستثمار القومى، لقاء الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام، لبحث تسوية مديونيات الشركات التابعة لصالح البنك.
وقدّر ممتاز السعيد، عضو مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى، مديونيات شركات قطاع الأعمال العام التى تخضع لقانون 203 لعام 1991، بنحو 15 مليار جنيه لصالح البنك.
وشهدت الفترة الماضية عزوفاً من بنك الاستثمار القومى عن تمويل مشروعات الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام لحين تسديد أو جدولة المديونية، إضافة إلى تذبذب المراكز المالية للشركات وتحقيقها خسائر.
ويسعى الطرفان «بنك الاستثمار القومى وقطاع الأعمال» لإبرام تسوية للمديونيات، تمكن الأخيرة من معاودة الاقتراض لتنفيذ خططها الاستثمارية المدرجة فى موازنات العام المالى المقبل.
وقال السعيد لـ«البورصة»، إن اللقاء بين البنك والوزارة كان يفترض أن يعقد الفترة الماضية، لكن انشغال «الشرقاوي» ببحث الإجراءات اللازمة لإصلاح الهيكل التمويلى للشركات واعتمادات الميزانيات، حال دون إتمامه.
وتعكف مكاتب استشارية منذ أشهر على إعداد دراسات جدوى مالية وفنية لإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، ومن المقرر أن تبدأ تنفيذ الخطط خلال العام المالى المقبل.
وقالت مصادر بوزارة قطاع الأعمال، إن شركات القابضة للتشييد والتعمير والصناعات الدوائية انتهت من تقييم أصول شركاتها التابعة، فيما تستكمل القابضة للصناعات الكيماوية والغزل والنسيج تقييم أصولها.
وذكرت مصادر بالشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أن إجمالى مديونيات الشركات التابعة للقابضة الكيماوية لصالح بنك الاستثمار القومى بلغ نحو 740 مليون جنيه.
وقالت إن الشركة القابضة تقدمت بمقترح للبنك بجدولة المديونية خلال مده تتراوح بين 5 و6 سنوات لكنهت لم تتلق الرد بعد.
