تنفيذ كوبرى للسيارات وآخر للسكك الحديدية بتكلفة 45 مليون جنيه بهاويس الإسكندرية
زيادة حصة النيل لـ%10 من إجمالى البضائع المنقولة بحلول 2030
«المالية» تعيد دراسة مشروع موانئ سوهاج وأسيوط وقنا النهرية من الناحية الاقتصادية
تستهدف هيئة النقل النهرى زيادة نصيبها من البضائع المنقولة لنحو %10 بحلول 2030، حيث لا تتجاوز البضائع المنقولة نهرياً %1 من إجمالى البضائع، وقال المهندس سمير سلامة، مستشار وزير النقل للقطاع النهرى، إن الوزارة اتخذت عدة إجراءات لزيادة نصيب نهر النيل من البضائع المنقولة.
وأضاف أن الوزارة تعمل على تنفيذ منظومة الملاحة الإلكترونية حالياً لتفعيل نقل البضائع ليلاً، حيث اعتمدت على تجربة نقل البضائع بنهر «الدانوب» فيما يخص النظام الإلكترونى المستخدم فى الملاحة.
وأوضح سلامة، أن نظام الملاحة الإلكترونية سيتيح العمل ليلاً عن طريق نظام GPS الذى سيوضح عمق المجرى الملاحى وأماكن السفن الأخرى.
وتابع، أن الوزارة ستربط تطبيق نظام الملاحة الإلكترونية بالتراخيص الممنوحة للسفن فور انتهاء مدتها.
وكشف عن وضع هيئة النقل النهرى للشمندورات التى تسمح بعبور السفن ليلاً على طريق القاهرةـ الإسكندرية، فيما تمت سرقتها بالكامل بطريق القاهرةـ أسيوط.
وأشار إلى استفادة النقل النهرى من رفع الدعم عن السولار وزيادة الغرامات المقررة على الحمولات الزائدة بسيارات النقل الثقيل، حيث يعد النقل النهرى الأرخص على مستوى العالم، فيما يستحوذ النقل البرى على أفضلية اقتصادية من حيث تكلفته بمصر.
وبرر سلامة، تدنى تكلفة النقل البرى مقابل النقل النهرى فى مصر بدعم الحكومة للسولار، وضآلة الغرامات المقررة على الحمولات الزائدة بالنقل الثقيل.
وألمح مستشار وزير النقل، إلى عمل هيئة النقل النهرى بالتعاون مع الوزارة على التوعية بأهمية الاستثمار بالقطاع عبر الاجتماع بالمستثمرين لمناقشتهم فى النهوض بالقطاع واستغلال الإمكانيات الموجودة وتطوير ما هو قائم.
ورهن سلامة زيادة معدلات الاستثمار فى القطاع بمعرفة المستثمرين قيمة نقل البضائع ومزايا عملية النقل فى النهر الذى تفتقده دول كثيرة، «ولكن هذه الزيادة لا تأتى مرة واحدة».
وكشف عن إعادة دراسة النواحى الاقتصادية لمشروع موانئ سوهاج وقنا والأقصر النهرية الصادر بإنشائها قرار جمهورى الفترة الماضية عبر وحدة الشراكة مع القطاع الخاص تمهيداً لطرحها على المستثمرين.
وذكر أن وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، بررت عدم تقدم أى من المستثمرين لتنفيذ الموانئ الثلاثة الفترة الماضية لعدم إبراز الدراسات المعروضة عليهم للجدوى الاقتصادية من المشروع.
وأضاف سلامة، أن الدراسات الجديدة التى يتم إعدادها ستركز على معرفة حجم عملية النقل ومتطلبات كل محافظة، لتلافى أى معلومات مضللة للمستثمرين عند الطرح مرة أخرى، فضلاً عن توضيح الدراسة عدد السنوات التى سترد فيها العوائد المالية من المشروع، وحجم الاستفادة منه.
وقال إنه من المخطط تنفيذ الموانئ الثلاثة على مساحة 46 فداناً بواقع 14 فداناً لميناء سوهاج النهرى، و17 فداناً لأسيوط، و15 فداناً لميناء قنا.
وكشف سلامة عن خطة هيئة النقل النهرى للعام المالى الجارى التى تستهدف تنفيذ 2 كوبرى على الهويس المالح بالإسكندرية.
ولفت إلى أن الوضع الحالى للكوبرى يعوق حركة الملاحة بالمنطقة، حيث إنه مقسم لطريقين أحدهما برى والآخر لخط السكة الحديد.
وأوضح سلامة أن الهيئة ستتعاقد على تنفيذ الكوبرى الخاص بالطرق البرية منفرداً، وفصله عن خط السكة الحديد مع إمكانية رفعه لتعدية السفن.
وأضاف أن هيئة النقل النهرى ستخصص ما بين 40 و45 مليون جنيه لتنفيذ الكوبرى الواحد من ميزانيتها للعام الجارى.
وتابع أن الهيئة أسندت الدراسة الخاصة بإنشاء الكوبريين للمكتب الهندسى بجامعة الإسكندرية، بحيث يكون هناك أكثر من حل، للوصول إلى أفضل نتائج ممكنة بأقل تكلفة، فى إطار ترشيد عملية الإنفاق التى تنتهجها الدولة فى الوقت الراهن.
وقال سلامة إن الوزارة وضعت مشروع إحياء المجرى الملاحى لترعة الإسماعيلية من فم الترعة بمنطقة «شبرا المظلات» حتى مدينة بلبيس فى الشرقية على قائمة المشروعات المدرجة بالموازنة الجديدة.
وأضاف أن وزارة الرى والموارد المائية ستقوم بإعادة التأهيل للمجرى باعتباره أحد الأفرع المائية التى تعتمد عليها فى توفير المياه للزمامات الزراعية بالمناطق المجاورة لها.
وأضاف أن هيئة النقل النهرى تضع خطة سنوية لتطوير المجرى الملاحى لترعة النوبارية، حيث خصصت لها 1.5 مليون جنيه فى موازنة العام المالى المقبل لاعتبارها من المجارى المائية المهمة، بخلاف التطويرات التى تقوم بها وزارة الرى والموارد المائية.
وألمح سلامة إلى وجود عدد كبير من الموانئ النهرية على مستوى الجمهورية غير مفعل بالطرق المناسبة، فضلاً عن توقف البعض منها.
وكشف عن اتجاه الهيئة لوضع خطة استراتيجية تستهدف فى الأساس، ربط شبكة الموانئ على مستوى الجمهورية ببعضها، عبر نظام معلوماتى وتقنى.
وقال سلامة، إن هيئة النقل النهرى وجهت دعوات لجميع الموانئ، للاجتماع بها لعرض مخططها الذى تسعى الهيئة لتنفيذه على أرض الواقع ومناقشته مع جميع الأطراف.
وأضاف أن المناقشات ستتطرق إلى كيفية الاستفادة من الموانئ الموجودة فى الوقت الراهن، وتطبيق عملية الربط سواء قامت من خلال اتفاقيات ثنائية أو من خلال نظام تقوم الهيئة عليه باعتبارها الجهة المشرفة على النقل النهرى.
وفى سياق آخر، أوضح سلامة أن مناقصة التاكسى النهرى التى تم طرحها خلال مارس الماضى لم يتقدم إليها أحد بالرغم من سحب 5 شركات لكراسة الشروط، كما تعمل 3 شركات حالياً ويتم الإنهاء من أوراقهم لاستلام الرخص.
وكشف سلامة عن عمل الشركات الثلاث على توفيق أوضاعها بتحضير الموانئ الخاصة بها، أو تفعيل اتفاقيات مع هيئة النقل العام لاستخدام الكراسى الخاصة بها.
وأضاف، «هناك رغبة من جانب مستثمرين لاستغلال النيل كوسيلة مواصلات للمناطق التى تشهد فى فترات كبيرة على مدار اليوم ازدحاماً مرورياً شديداً».
وذكر أن المستثمرين تطرقوا إلى توفير بدائل بنقل الركاب نهرياً لتفادى الازدحام بكورنيش النيل من شبرا الخيمة إلى حلوان، وعلى الرغم من أن السرعة التى تكون فى النيل من 30 إلى 35 ك/ساعة، فإنه يعتبر أسرع من طريق السيارات البرى.
وقال سلامة، إن المناقصة التى طرحتها هيئة النقل العام لتشغيل الأتوبيس النهرى جذبت عدداً كبيراً من المستثمرين، حيث تم سحب 26 كراسة شروط.
