أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التزام الدولة المصرية بسداد مستحقات الشركات الأجنبية في قطاع البترول، وفق المخطط الزمني المحدد لذلك.
وأوضح مدبولي، خلال اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء، أنه في 30 يونيو 2024 كانت مستحقات الشركات الأجنبية نحو 6.1 مليار دولار، ومن المتوقع أن تصل في 30 يونيو 2026 إلى 1.2 مليار دولار، وهو المعدل الطبيعي؛ مما يعني أنه تم سداد نحو 5 مليارات دولار، بالإضافة إلى الالتزام بسداد الفاتورة الشهرية للشركاء.
وأشار إلى الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لاستعراض الجهود المبذولة لتنفيذ استراتيجية تحول مصر إلى مركز إقليمي للطاقة وتداول الغاز، وكذا جهود توسيع نطاق عمليات الاستكشاف البري والبحري للبترول والغاز.
وقال رئيس الوزراء: “هناك توجيهات بضرورة تكثيف هذه الجهود لتوسيع نطاق الاستكشافات، والاستفادة من التجارب الناجحة، مع العمل على توفير المزيد من الحوافز والتيسيرات للمستثمرين في قطاعات البترول والغاز والتعدين؛ بما يسهم في تعزيز حجم الاستثمارات وزيادة الإنتاج لتلبية الاحتياجات الاستهلاكية والتنموية المتنامية”.
