مصادر: الحكومة قد تسترد الموازنة من «البرلمان» لإجراء تعديلات عليها
«مرشد»: نفقات «التأمين الشامل» لا تقل عن 10 مليارات جنيه والدولة وفرت 7.8 مليار فقط
«شيحة»: الموافقة على مشروع الموازنة بهذه الصورة تجعلها غير دستورية
طالب رئيسا لجنتي الصحة والتعليم والبحث العلمى الحكومة برفع مخصصات 3 وزارات تنفيذاً للاستحقاق الدستورى بزيادتها إلى 10% من الناتج الإجمالى المحلى.
وقال جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إن اللجنة متمسكة بزيادة مخصصات التعليم والبحث العلمى إلى 7% من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى.
وأضاف: «الموافقة على مشروع الموازنة للعام المالى المقبل دون الالتزام بما جاء بالدستور ستعنى أن الموازنة غير دستورية كمشروع قانون».
وأوضح أن وزارتى التربية والتعليم والتعليم الجامعى والبحث العلمى ليس لديهما أصول غير مستغلة أو صناديق خاصة لتعويض النقص فى المخصصات المالية وفقاً للدستور.
ويلزم الدستور الحكومة بزيادة مخصصات التعليم العالى إلى 2% وقبل الجامعى إلى 4%، والبحث العلمى 1%، والصحة 3% ليكون المجموع 10% من الناتج الإجمالى المحلى.
وقدرت وزارة التخطيط الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى المقبل 3.2 تريليون جنيه، مقابل 2.8 تريليون جنيه خلال العام المالى الجارى.
وقال رئيس لجنة الصحة الدكتور مجدى مرشد، إن مخصصات وزارة الصحة فى مشروع الموازنة للعام المالى المقبل 47.4 مليار جنيه، وهى أقل من 3% من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى.
وأضاف: «وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين طالب بزيادة مخصصات الصحة من 47.4 مليار جنيه إلى 61 ملياراً إلى جانب ضم 13 مليار جنيه مخصصات الطب الوقائى لتصبح مخصصات الصحة فى النهاية 74.4 مليار».
وقال «مرشد»، إنه وفقاً للاستحقاق الدستورى، فإن مخصصات الصحة فى مشروع الموازنة يجب ألا تقل عن 96 مليار جنيه، وهو الأمر الذى تتمسك به لجنة الصحة ونسبة كبيرة من أعضاء مجلس النواب.
وأضاف أن المخصصات اللازمة لتنفيذ التأمين الصحى الشامل خلال العام الأول من تنفيذ القانون يجب ألا تقل عن 10 مليارات جنيه، فى حين يبلغ ما خصصته وزارة المالية لهذا البند بـ7.8 مليار جنيه.
وقال إن الأجور تمثل 60% من مخصصات الصحة، وتم الاتفاق فى حالة الزيادة أن تكون للاستثمارات والتطوير بالقطاع.
وكانت «البورصة» كشفت أن الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة سيلتقى كلاً من وزيري المالية عمرو الجارحى، والتخطيط أشرف العربى؛ لدراسة السيناريوهات الخاصة بالتعامل مع الأزمة يوم الخميس الماضى.
وقال الدكتور حسين عيسى لـ« البورصة»، إن الاجتماع تم تأجيله ليوم السبت لدراسة السيناريوهات الخاصة بالتعامل مع الأزمة «الوقت ضيق للغاية ويجب أن نصل إلى حل».
وقالت مصادر برلمانية بلجنة الخطة والموازنة، إن اللجنة طلبت تأجيل المناقشات الخاصة بمشروع الموازنة لبداية الأسبوع المقبل حتى يكون هناك فرصة كافية لوزيرى المالية والتخطيط لإيجاد حل للازمة.
وأضافت: «الحكومة ربما تسترد مشروع الموازنة من مجلس النواب لإجراء بعض التعديلات عليها ورفع مخصصات الوزارات الثلاث تنفيذاً لما أقره الدستور أو زيادة المخصصات مع تعديل نسبة العجز فى الموازنة المقدرة بـ9.8% والتى ربما ستتجاوز 10%».
وذكرت أن مجلس النواب لديه مشكلة كبيرة فى الأجندة التشريعية المتخمة بمشروعات القوانين اللازم إقرارها قبل نهاية العام المالى الجارى، مثل مشروع قانون القيمة المضافة، ومشروع التأمين الصحى الشامل، فضلاً عن مشروع الموازنة.
