بدأ بنك ناصر الاجتماعى مفاوضات لاقتراض 50 مليون دولار من البنك الإسلامى للتنمية للمساهمة فى إعادة هيكلة البنك.
قال محمد شومان نائب رئيس البنك، إن البنك يسعى للحصول على حزمة من القروض الأجنبية بقيمة 100 مليون دولار، مشيراً الى ان البنك لديه خطة لاقتراض 50 مليون جنيه من بنك الإسلامى للتنمية للمساهمة فى إعادة هيكلة البنك.
ولفت شومان إلى ان تلك المفاوضات مع مؤسسات أجنبية للحصول على قروض هى الأولى فى تاريخ البنك وتأتى من باب الاستعداد لخضوع البنك تحت رقابة وإشراف المركزى.
وحقق البنك أرباحاً بقيمة 300 مليون جنيه منذ بداية العام المالى الحالى وحتى نهاية فبراير الماضى وذلك قبل احتساب أنشطة التكافل الاجتماعى، التى تم صرفها من اجمالى الربحية وفقاً لنائب رئيس البنك، وتم تشكيل لجنة مكونة من قيادات بنك ناصر والبنك المركزى لبحث سبل التبعية للمركزى ووضع آليات لها.
ووفقاً لدراسة فنية وقانونية أجريت لتقييم أثر دخول البنك تحت إشراف ورقابة البنك المركزى، فإن ذلك يتطلب فترة انتقالية لتغيير لائحة نشاط البنك وقانون إنشائه، حيث إنه هيئة عامة وليس قطاعاً من قطاعات وزارة التضامن أو التأمينات الاجتماعية، لكنه يتبع وزير التضامن الذى يعد رئيساً لمجلس إدارة البنك وفقاً لقانون إنشائه رقم 66 لسنة 71 وفقاً لشومان.
وقام البنك بتركيب 43 ماكينة صراف آلى فى فروعه من خلال شركة NCR، ومن المقرر أن يبدأ العملاء باستخدامها الشهور المقبلة، مشيراً إلى أن تدشين الماكينات خطوة لتيسير منظومة الدفع الإلكترونى للمساهمة فى مشروع ميكنة مرتبات موظفى الدولة الذى يعتزم البنك المشاركة فيه بقوة خلال الفترة القادمة.
أوضح شومان، أن البنك من خلال هذا المشروع سيضع أصحاب المعاشات فى مقدمة أولوياته لميكنة رواتبهم، بالإضافة لموظفى وزارة التضامن الاجتماعى تمهيداً لجذب موظفى باقى الوزارات والهيئات الحكومية، مشيراً إلى أن البنك خصص 100 مليون جنيه لإحلال وتجديد منظومة التكنولوجيا وجه منها 33 مليون جنيه لتركيب ماكينات الصراف الآلى.
