«مخاليف»: الاتفاقية بين الدولتين بمثابة قانون والبرلمان وحده المختص بنظرها
طعنت الحكومة على الحكم الصادر ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والخاصة بتبعية جزيرتى تيران وصنافير فى الوقت الذى توقعت مصادر برلمانية عدم عرض الاتفاقية على مجلس النواب قبل منتصف يوليو المقبل.
وقالت مصادر بلجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية التى وقعت عليها الحكومة مؤخراً غير موجودة ضمن أجندة عمل اللجنة الشهر الحالى.
وتوقعت أن يتم إرسال الاتفاقية إلى مجلس النواب النصف الثانى من يوليو المقبل، خاصة أن أجندة مجلس النواب حالياً مكتظة بالعديد من مشروعات القوانين فضلاً عن مناقشة مشروع الموازنة للعام المالى المقبل من يوم 26 يونيو حتى 29 يونيو.
وأضافت أن سرعة طعن هيئة قضاء الدولة فى الحكم يعنى أن الحكومة مصرة على عرض الاتفاقية فى اسرع وقت على البرلمان الفترة المقبلة، والتى تشير التوقعات إلى أنها ستكون فى النصف الثانى من يوليو المقبل.
وقضت محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، أمس الثلاثاء، ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية الخاصة بجزيرتى تيران وصنافير واستمرار تبعية الجزيرتين للسيادة المصرية ورفض دفع هيئة قضايا الدولة بعدم الاختصاص.
وقالت إن الاتفاقية سيتم النظر إليها، إن مصر كانت تدير الجزيرتين دون أن يخضعان للسيادة المصرية، وبالتالى فإن المجلس وحده هو المختص دون اللجوء للاستفتاء.
وقالت المصادر: «الدخول فى المنازعات القضائية قد تؤخر عرض الاتفاقية على مجلس النواب لحين صدور حكم نهائى خاص بالنزاع».
لكن عضو مجلس النواب عاطف مخاليف قال: «لا يمكننى التعليق على حكم المحكمة، ولكن ترسيم الحدود بين الدولتين بمثابة قانون، وبالتالى فإن مجلس النواب هو المختص ولا يحق للقضاء الإدارى نظر الموضوع.. فىالنهاية لا نريد استعجال الأمور وعلينا الانتظار لحين عرض الحكومة الاتفاقية على المجلس».
