حسن: 104 ملايين جنيه استثمارات.. ونبحث عن شركاء لزيادة رأس المال
18 مليون جنيه خسائر سرقة فندق طابا
«الأهلى المصرى» قدم عرض شراء للمبانى دون سعر الأرض
تمكنت شركة كانيون للسياحة العامة والفنادق، من تحقيق نمو فى الإيرادات بنسبة 30% منذ بداية العام الحالى، مدعومة بتنويع مصادر الدخل.
قال الدكتور راضى حسن رئيس مجلس الإدارة، إن الشركة دخلت فى مجالات جديدة أهمها تنظيم المؤتمرات وخطوط الطيران وحجز التذاكر، موضحا أن «كانيون» تمكنت من العمل مع معظم شركات الطيران لطباعة التذاكر الخاصة بهم.
وأوضح لـ «البورصة» أن أصحاب الشركات والموظفين يعانون من الأحداث الحالية فى مجال السياحة والتى بدأت مع ثورة 25 يناير، ووصلت ذروتها مع حادث تحطم الطائرة الروسية نهاية أكتوبر الماضى.
وشدد على أن شركته تعمل على منافسة جميع عروض الحجز التى توفرها الشركات الأخرى على الانترنت، من خلال التعامل المباشر مع الفنادق وتحقيق جميع رغبات المواطنين بشكل أسرع وأرخص.
ولفت إلى أن حجم استثمارات المجموعة يصل إلى 104 ملايين جنيه بعد حصر الخسائر التى تعرضت لها إثر حادث سرقة فنادق تابع لها فى طابا.
كاشفا ان مجلس إدارة الشركة يبحث فى الوقت الراهن عن شركاء سواء مصريين أو أجانب، ليكونوا مساهمين فى الشركة وزيادة رأس المال.
وقال حسن، إن شركته تنافس جميع عروض الحجز المتوافرة على الانترنت من خلال التعامل المباشر مع الفنادق وتحقيق جميع رغبات المواطنين بشكل أسرع وأرخص.
وقدر التراجع فى الإقبال على السياحة بشكل عام سواء الداخلية أو الوافدة أو الخارجة بنسبة 50%، موضحا أن «كانيون» تركز على الرحلات للدول القريبة بسبب عدم ارتفاع أسعارها بشكل كبير بالتزامن مع ارتفاع الدولار، مما يجعل المواطنين ينفرون منها.
وكشف عن ندرة فى الطلبات الواردة لشركته من العملاء الراغبين فى السفر إلى الولايات المتحدة وغيرها من الدول البعيدة بسبب ارتفاع أسعار الرحلات بنسبة 50% مع ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه.
وتوقع حسن، عودة معدلات السياحة الخارجة من السوق المصرى مع استقرار سعر صرف الدولار بالسوق المحلي، راهنا هذه العودة بتطوير البنية التحتية للأماكن السياحية والأثرية.
وفيما يتعلق بالسياحة التى تجلبها شركته من أسواق ألمانيا وانجلترا وامريكا وبولندا، قال حسن إن السياحة الوافدة من هذه البلدان تشهد تراجعا حادا خصوصا بعد حادث سقوط الطائرة الروسية وسط سيناء نهاية أكتوبر الماضى، وما ترتب عليه من تعليق بعض الدول رحلاتها لمصر ومنها روسيا وإنجلترا.
ولفت إلى أن الحجوزات الحالية من السوق الألمانى ضعيفة وتعد سياحة أفراد.. وكذلك السوقان الأمريكى والبولندى.
أما السياحة الألمانية فقد تراجعت منذ بداية العام الحالى، موضحا ان الألمان يفدون إلى مصر بصورة فردية.
وانتقد حسن عدم اعتماد مصر على مهارات التواصل مع الأسواق الخارجية، وعدم التعامل مع الأسواق باللغة التى تفهمها تلك الأسواق، بسبب عدم امتلاك القائمين على السياحة مهارات التسويق للمقصد السياحى المصرى.
وكشف عن نيته اقتحام بعض الأسواق الجديدة، وعلى رأسها أذربيجان وجورجيا.. بشرط عودة السياحة ولو بشكل جزئى مما يساعده على دخول هذه الأسواق من عائد السياحة، لافتا إلى ارتفاع تكلفة اقتحام أسواق جديدة لأن النفاذ إليها يعتمد على رصد استثمارات للحملات الدعائية.
وقال إن «كانيون» لا يمكنها الاستثمار فى الوقت الحالى فى الأنواع التى تدر عائدا خلال 3 سنوات.
وطالب حسن وزارة السياحة بدعم الشركات فى الفترة الحالية لأنه لا يمكن للقطاع النهوض إلا من خلال الشركات التى تعمل على السياحة الوافدة، إذ تعتبر أساس السياحة.
وأشار إلى أن «كانيون» جمدت عمل فرعها فى طابا بعد سرقة الفندق الخاص بها هناك، وأصبحت تدير جميع الأعمال من المقر الرئيسى بالقاهرة.
وقال إن خسائر سرقة الفندق تجاوزت 18 مليون جنيه، موضحا أن البعض استغل الفوضى الأمنية التى عانت مصر منها فى أعقاب ثورة يناير.
وأضاف إن شركته تتهم البنك الأهلى المصرى بالتهرب من المسئولية تجاه الفندق وعدم توفير الأمن اللازم للمقر، رغم أنه دخل شريكا بنسبة 51% فى استثمارات الفندق.
وأوضح حسن أنه قاضى البنك الأهلى المصرى بصفته شريكا، وتضرر من تهاون البنك فى حماية الفندق مما عرضه للسرقة وكبدهم خسائر بقيمة تصل إلى 18 مليون جنيه، إذ تمت سرقة جميع المحتويات بالفندق بجانب الأبواب والشبابيك.
وكشف أن البنك الأهلى المصري، لم يسدد رواتب موظفى الأمن مما دفعهم إلى ترك العمل.. ولم يتبق سوى فردين فقط.
قال حسن أن القيمة السوقية للفندق تزيد عن 100 مليون جنيه. ولكن عرض البنك الأهلى يشمل المبانى دون سعر الأرض رغم أن مساحة الأرض تصل إلى 100 ألف متر مربع.. وتطل مباشرة على البحر.
ويضم الفندق 120 غرفة مجهزة بالكامل لاستقبال الزائرين، لكن السطو أدى لتخريبها بالكامل- بحسب رئيس مجلس الإدارة.
والفندق صممه على الطراز النوبى، عدد من تلاميذ المهندس حسن فتحى الحاصل على الجائزة العالمية فى التصميم المعماري. كما أن الفندق مدرج، إذ يضم 180 درجة بارتفاع يصل إلى 40 متراً، ويطل بالكامل على البحر.
وقال إن الحل الأمثل لأزمة السياحة الحالية يتمثل فى تشكيل مجلس أعلى للسياحة يرأسه إما رئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية، لأن ذلك يعنى تقدير الحكومة لأهمية السياحة وتأثيرها على المستوى الاجتماعى والثقافى على الشعوب.
وانتقد هيئة تنشيط السياحة، موضحا أنها لا تقوم بدورها المطلوب فى الترويج السياحى لمصر. ويجب على الحكومة تسويق السياحة قبل تنشيطها.
كما طالب بمنح وزير السياحة بعض الصلاحيات، ومنحه درجة نائب رئيس وزراء، لأن السياحة أكبر مصادر الدخل للحكومة يليها العاملون بالخارج وقناة السويس.
وتوقع حسن، أن يصل الدخل من السياحة إلى 50 مليار دولار سنويا إذا تم تفعيل التسويق الجيد والفهم العام بأن أزمة السياحة ليست فى وزارة السياحة.
