قال على أيوب المحامى أحد مقيمى دعوى بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية فى تصريحات خاصة لـ«البورصة»، إن طلبات رد المحكمة طبقاً لقانون المرافعات تكون مؤسسة على عدة أسباب منها وجود خصومة شخصية أو ظهور أحد أعضاء الدائرة المكلفة بنظر الدعوى فى الإعلام أو ثبوت ما يؤكد موقفاً مسبقاً لدى أحد الأعضاء بشأن الدعوى التى ينظرها.
أضاف أنه فى حالة طلب رد المحكمة يتم تغريم صاحب طلب الرد بغرامة مالية تقررها المحكمة.
وبحسب أيوب فقد تأسس طلب الرد على وجود تدخل السلطة التنفيذية فى أعمال المحكمة وزيارة ممدوح شاهين إلى رئيس مجلس الدولة.
