«شيحة»: أزمة نقص الدولار وقرارات الصناعة وراء تراجع الاستيراد وارتفاع الأسعار
تراجعت الواردات غير البترولية 19% فى الثلث الأول من العام الجارى، لتسجل 18 مليار دولار منذ بداية 2016، وحتى نهاية أبريل الماضى، مقابل 22.5 مليار دولار الفترة نفسها 2015.
وقال طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، فى بيان، إن الوزارة تبنت خطة للحد من فوضى الاستيراد وزيادة الاعتماد على المنتجات المحلية وتقليل الضغط على العملة الصعبة.
وأشار إلى أن الحملة الإعلانية التى أطلقتها الوزارة، مؤخراً، لتشجيع المستهلك المصرى على شراء المنتجات الوطنية ستسهم أيضاً فى زيادة الإقبال على المنتج المحلى، الأمر الذى يحد من الواردات.
انخفضت واردات الحاصلات الزراعية من 568 مليون دولار فى أبريل 2015 إلى 404 ملايين دولار خلال نفس الشهر من العام الجارى 2016 بنسبة انخفاض بلغت 29%.
قال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن قرارات وزارة الصناعة والتجارة الخاصة بتسجيل الشركات بجانب عدم توفير البنك المركزى الدولار للمستوردين السبب الرئيسى فى تراجع الواردات خلال الفترة الماضية.
وتابع «شيحة» أن تلك القرارات أدت إلى تراجع الواردات، ولكنها سبب أساسى فى ارتفاع الأسعار، خاصة فى المنتجات التى ليس لها بديل محلى واختفاء بعض السلع.
وانخفضت واردات مواد البناء من 807 ملايين دولار إلى 559 مليون دولار خلال أبريل من العام الجارى بتراجع 31%.
قال أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، إن قرار وزارة الصناعة والتجارة الخاص بتسجيل المصانع أثر على واردات مواد البناء ةخاصة مع تعنت الوزارة وعدم قبول أوراق العديد من المصانع التى تقدمت للتسجيل.
أضاف «الزينى»، أن القرار ساهم فى تحكم الشركات ورفع أسعار الحديد خلال الفترة الماضية، لكن حالة الركود وتراجع الطلب خلال وقبل شهر رمضان دفع الشركات المحلية إلى عدم رفع الأسعار الشهرين الماضيين واستقرارها عند 5500 جنيه للطن.
وانخفضت واردات الغزل والنسيج من 217 إلى 151 مليون دولار فى أبريل من العام الجارى بنسبة انخفاض 30.4%، والصناعات الغذائية انخفضت وارداتها من 546 مليون دولار إلى 482 مليون دولار بنسبة 12%.
وتراجعت واردات الصناعات الهندسية من مليار و493 مليون دولار إلى مليار و141 مليون دولار بنسبة 24%، كما انخفضت واردات الجلود إلى 9 ملايين دولار، مقابل 18 مليون دولار بتراجع 50%.
وانخفضت الصناعات الكيماوية من 768 مليون دولار إلى 588 مليون دولار بنسبة 23%، وتراجعت الصناعات اليدوية إلى 43 مليون دولار مقابل 64 مليون دولار خلال أبريل العام الجارى بنسبة 32%.
وسجلت المفروشات تراجعاً من 14 مليوناً إلى 8 ملايين دولار بانخفاض نسبته 43%، وتراجعت واردات الملابس الجاهزة من 64 مليون دولار إلى 45 مليون دولار بانخفاض نسبته 33%، كما انخفضت واردات المنتجات الطبية من 242 مليون دولار إلى 176 مليون دولار بانخفاض نسبته 27%.
ساهمت الحركة بين الصادرات والواردات فى تراجع العجز فى الميزان التجارى المصرى الذى شهد خللاً كبيراً خلال السنوات الـ6 الماضية، وبلغت قيمة التراجع خلال الـ4 أشهر الأولى من عام 2016 مقارنة بنفس الفترة من عام 2015 حوالى 4 مليارات و520 مليون دولار بانخفاض بلغت نسبته حوالى 27.5%.
