أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن تقديمها كافة التسهيلات والمعلومات للجنة تقصى الحقائق التى شكلها مجلس النواب لفحص الصوامع والشون للتأكد من كميات الاقماح المستلمة.
قال خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية ان الوزارة قامت من خلال أجهزتها الرقابية من مفتشى ومباحث التموين بالحملات الرقابية على صوامع وشون استلام الاقماح المحلية والتحفظ على بعض الصوامع لوجود شبهة فى عمليات الاقماح المستلمة وتم عمل محاضر وإحالتها للنيابة العامة وذلك حرصا على المال العام.
اضاف حنفى أن الوزارة سوف تتخذ كافة الاجراءات القانونية التى تحافظ على المال العام فى حالة وجود أى مخالفات التى لم تثبت حتى الان.