الصين تجبر الشركات الحكومية على الاستثمار لتفادى الهبوط الاقتصادى

دفع تباطؤ الاستثمارات الصينية التى وصلت أدنى مستوياتها فى 16 مايو الماضى، حكومة بكين إلى الضغط على الشركات المملوكة للدولة لتكثيف الإنفاق على الاستثمار بالبنية التحتية فى محاولة لتفادى الهبوط الاقتصادى الصعب.
وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز»، أن هذه الخطوة تعد انتكاسة لجهود تطوير الشركات المملوكة للدولة والبالغ عددها 160 ألفاً.

وأضافت الصحيفة، أن الشركات المملوكة للدولة التى تمثل نحو خُمس الناتج الاقتصادى دائماً ما تسجل أرباحاً أقل من شركات القطاع الخاص.
وكشفت البيانات الرسمية، الأسبوع الماضى، أن رغم عدم كفاءتها فقد بلغت حصة الشركات المملوكة للدولة من الاستثمار الكلى فى الأصول الثابتة 35.4% مايو الماضى، وهو أعلى مستوى منذ عام.
وقال لارى هو جين تاو، رئيس قسم الاقتصاد فى شركة «ماكواري» للأوراق المالية فى هونغ كونغ، إن معدل إنفاق الشركات المملوكة للدولة على الاستثمارات فى الوقت الراهن مفيد للاقتصاد، ولكن لا يمكن الاستمرار على هذا النحو إلى الأبد.

وارتفعت أرباح الشركات الخاصة مؤخراً، وفى مايو من العام الماضى زادت استثمارات القطاع الخاص، ولا تزال تنمو بوتيرة أسرع مما كانت عليه الشركات المملوكة للدولة.
وأطلقت الصين موجة من الإنفاق المالى والائتمانى الفضفاضة لتمويل الاستثمار الحكومى فى الطرق والسكك الحديدية وشبكات الصرف الصحى وإعادة تطوير الأحياء الفقيرة، وتتمثل مخاطر تلك الاستراتيجية فى أنها تضيف إلى عبء الديون المثير للقلق لدى الشركات الحكومية.
وجنت الشركات الصناعية المملوكة للدولة الصناعية عائداً على الأصول بنسبة 2.9% فى العام الماضى، مقارنة بـ10.3% للشركات الصناعية الخاصة.
وأوضح أندرو باتسون، مدير الأبحاث الصينى فى «جافيكال دراجونوميكس»، أن دور الشركات المملوكة للدولة فى الوقت الراهن يشير إلى مستقبل من الدين الحكومى العالي، إضافة إلى أن انخفاض أسعار الفائدة يتيحان لها مواصلة الاستثمارات منخفضة العائد.
وتركز المقترحات الأولية لإصلاح الشركات المملوكة للدولة على تحسين الحوكمة، حتى تستطيع الإدارة جنى أرباح وأقل عرضة للتدخل السياسي.
وتحولت عملية إصلاح الشركات المملوكة للدولة فى الآونة الأخيرة نحو عمليات الدمج التى تهدف جزئياً لتعزيز القدرة التنافسية، لكن الحكومة تجبر، أيضاً، المجموعات الأقوى لشراء منافسين أضعف كبديل عن الإفلاس وإغلاق المصانع وعمليات تسريح العمالة، وهو ما يصعب معه معالجة القضايا الأساسية من الإنتاجية المفرطة وضعف الربحية.
ورغم السلبيات، قد يكون استثمار الشركات المملوكة للدولة فى البنية التحتية أفضل الخيارات المتاحة لتفادى التباطؤ الحاد الذى يثير مخاوف عدم الاستقرار الاجتماعى والمالى لدى القيادة الصينية.