رحب المصدرون بتصريحات طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة حول رفع مخصصات دعم الصادرات إلى 6 مليارات جنيه فى الموازنة الجديدة للعام المالى الحالى.
وقال هانى قسيس، وكيل المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، إن فكرة زيادة دعم الصادرات ـ برنامج رد الأعباء ـ يساعد على زيادة قدرة المصانع على الإنتاج من خلال العمل بكامل طاقتها الإنتاجية.
أوضح قسيس أن خفض تكلفة الإنتاج تزيد قدرة الشركات على المنافسة على المستوى العالمى مرة اخرى بعد أن فقدت العديد من الأسواق الفترة الماضية، كما انها ستخفض الأسعار النهائية للمنتج ما يخفض تكلفة إنتاجه بالضرورة، وبالتالى زياده فى صادراته.
وقال شريف البلتاجى، عضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن زيادة الدعم ليتراوح بين 5 و6 مليارات جنيه مقابل 2.6 مليار جنيه فى الموازنة السابقة خطوة جيدة من قبل الدولة، لكنه يجب تنفيذها بالتوازى مع الاهتمام بكل جوانب منظومة الصادرات.
أوضح البلتاجى أن زيادة المخصصات المالية لرد الأعباء دون الاهتمام بمجال الشحن والنقل وتيسير إجراءات التصدير لن يساعد فى الاستفادة القصوى من الزيادة، وسيكون له مردود سلبى على الاقتصاد. مشيرا إلى أن الاهتمام بالمنظومة ككل يعمل على زيادة الصادرات الزراعية بنسب تتراوح بين 10 و15% سنوياً، وهو ما يضع مصر فى مرحلة متقدمة من قائمة الأسواق التصديرية على المستوى العالمى.
وقال حسن عشرة، رئيس المجلس التصديرى للصناعات النسيجية، إن الدولة ليست ملتزمة فى دفع مسحقات المصدرية فى قطاعات الغزل والنسيج بصورة دائمة، مشيراً إلى أن أغلب مصدرى النسيج لم يتسلموا المخصصات منذ أكثر من عام موضحا أن زيادة الدعم يرفع من القدرة التشغيلية للمصانع، التى لا تزيد على 50% حاليا، ما كبدها خساراً كثيرة الفترة الماضية، نتيجة ارتفاع تكلفة الإنتاج بأكثر من 30%.
قال خالد أبوالمكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، إن قرار رفع دعم الصادرات إلى 6 مليارات جنيه يساعد على إنقاذ الصادرات المصرية بالإضافة إلى مساعدته على توفير العملة الأمريكية فى البلاد بعد انتعاش حركة الصادرات المتوقعة خلال الفترة المقبلة.
وطالب بضرورة إضافة الصناعات الحرفية والصناعات الصغيرة إلى منظومة الدعم، لما له من دور إيجابى فى المساهمة فى زيادة حجم الصادرات لمص
وشدد محمد الشبراوى، عضو المجلس التصديرى للأثاث، على ضرورة توسيع قاعدة المصدرين، وذلك بوضع حد أقصى لحجم الدعم المقدم للمصدرين، مشيرا إلى أنه من غير المنطقى أن يتم قصر الاستفادة من زيادة الدعم على نفس عدد المصدرين الموجودين حاليا، بينما زيادة عدد المصدرين سيرافقه زيادة فى عدد العمالة وتحفيز لنشاط الصادرات وزيادة توفير الدولار بالسوق، وهو ما يعود بالإيجاب على الاقتصاد المصرى عموما.
