قام الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بالتعاون مع شرطة الاتصالات والشركة المصرية للاتصالات باستخدام سلطة الضبطية القضائية فى تحديد موقع إحدى الشركات بمنطقة مصر الجديدة، تقوم من خلال موقعها بالحيازة لأجهزة اتصالات غير مصرح باستخدامها وبالتحكم بشبكة اتصالات لتمرير المكالمات الدولية الواردة من الخارج إلى مصر بطريقة غير شرعية، وتقديم خدمات الاتصالات بدون الحصول على ترخيص مسبق من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.
ووفقا لبيان صادر عن جهاز الاتصالات ثبت قيام الشركة بالتعاقد مع مهربى المكالمات الدولية خارج جمهورية مصر العربية لتجميع الحركة الدولية وتوصيلها الى مصر من خلال شبكة الإنترنت بعيداً عن البوابات الدولية للشركات المرخص لها من قبل الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، مسببة بذلك خسائر للدولة تقدر بمئات الملايين من الجنيهات سنوياً وذلك بالإضافة إلى تأثيرها على الأمن القومى.
وقامت الأجهزة الأمنية بالتعاون مع لجنة من الجهاز القومى للاتصالات بمداهمة موقع الشركة بمصر الجديدة حيث تم ضبط ما يثبت قيام الشركة بتمرير المكالمات الدولية، كما تم ضبط كميات هائلة من خطوط المحمول لشركات المحمول الثلاث، التى تم استخدامها لتهريب المكالمات الدولية أو المعدة للاستخدام فى أجهزة التهريب، وتم القبض على صاحب الشركة وتحويله إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده.
وقال المهندس مصطفى عبد الواحد القائم بأعمال رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أن القيام بمثل هذه الأفعال من تمرير المكالمات الدولية دون المرور بالشبكات المرخص لها بذلك يعد مخالف لأحكام المادة رقم 21 من قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، والذى ينص على أنه لا يجوز إنشاء أو تشغيل شبكات اتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات للغير أو تمرير المكالمات التليفونية الدولية، أو الإعلان عن شىء من ذلك دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقًا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، والمعاقب عليه بأحكام المادة 72 من نفس القانون.
