نفت وزارة المالية نيتها زيادة سعر الضريبة الحالى وفق ما نشرته بعض وسائل الإعلام.
وقالت الوزارة إن وسائل الإعلان نقلت خطئا عن وزير المالية عمرو الجارحى إن هناك نية لزيادة سعر الضريبة، بينما تناولت تصريحات الوزير خلال اجتماع جمعية الاستثمار المباشر ضرورة العمل على زيادة مساهمة الحصيلة الضريبية فى الناتج المحلى الاجمالى لمصر من 13% حالياً إلى 16% أو 17% وليس زيادة الضرائب.
وقال بيان صادر عن الوزارة إن الوزير تحدث عن أن زيادة مساهمة الضرائب فى الدخل القومى التى تتم من خلال تحقيق حصيلة من الإيرادات الضريبية أعلى من المحقق حاليا دون تغيير فى سعر الضرائب الحالى هو ما تسعى وزارة المالية لتحقيقه من خلال توسيع القاعدة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبى وأن كل شخص طبيعى أو معنوى يحقق دخلاً يسدد الضريبة المستحقة، الى جانب بذل الجهود لتحسين آليات تحصيل الضريبة وتفعيل عمليات الحصر والربط الضريبى على الأنشطة الإنتاجية المختلفة.
ويستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة وهو ما سيخضع عدداً من الخدمات للضريبة، ويعد تطوير لضريبة المبيعات القائمة حاليا.
