تلقت وزارة المالية عرضين من إنجلترا وإيطاليا لتطوير مصلحة سك العملة التابعة لوزارة المالية.
قال شريف حازم مستشار وزير المالية لـ «البورصة»، إن وزارة المالية تدرس حالياً العرضين المقدمين من إيطاليا وإنجلترا للمساهمة فى تطوير مصلحة سك العملة وستتخذ قرار الموافقة على أحد العرضين خلال شهر ونصف الشهر.
وتدرس مصلحة سك العملة التابعة لوزارة المالية توسيع نشاطها فى الدول العربية والأفريقية عبر إقامة منطقة استثمارية مصرية بمشاركة دولية تتخصص فى تصنيع العملات المعدنية وتسويقها للدول المحيطة، وفقاً لبيان صادر عن وزارة المالية.
وأضاف حازم، أن وزارة المالية ستطرح مناقصة خلال الشهر المقبل لتدشين موقع إلكترونى لمصلحة الخزانة العامة للدولة، وفقاً للخطة التوسعية لوزارة المالية.
وذكر أن مصلحة الخزانة العامة للدولة تسعى للتواجد عالمياً فى جميع الفاعليات خاصة السوق الألمانى، والذى يعد أفضل الأسواق العالمية للعملات المعدنية.
وقال مستشار وزير المالية، إن الوزارة تسعى إلى طرح عملات معدنية نادرة تمتلكها للبيع خلال الفترة المقبلة فى الأسواق العالمية.
ووفقاً لبيان المالية، قال حازم إن الخطة التى تم عرضها على وزير المالية تستهدف قيام المصلحة بتوفير احتياجات الدول العربية والأفريقية من العملات المعدنية والعملات التذكارية بدلاً من قيام هذه الدول بالاستعانة ببعض الدول الأوروبية.
وأشار إلى أن مصلحة سك العملة المصرية تمتلك إمكانيات تكنولوجية متطورة وخبرة عريقة، وقامت بسك عملات تذكارية لصالح الأمم المتحدة ومنظمات ومؤسسات دولية أخرى عديدة.
وأشار إلى أن مصلحة سك العملة تقوم حالياً بدراسة إدخال الأنظمة الحديثة لتأمين العملات المعدنية المساعدة ضد التزوير سواء التى تطرح للتداول بالسوق المصرى أو العملات التذكارية، وذلك باستخدام أحدث التكنولوجيات العالمية فى مجال مكافحة التزوير وبالتعاون مع بعض الدول ذات الخبرة فى هذا الشأن.
وقال البيان، إن وزارة المالية حالياً على خطة لتحديث وتطوير المبانى التابعة للوزارة ومصالحها نظراً لوجود عدد من المبانى غير الملائمة سواء للعاملين أو لاستقبال المواطنين.
وأوضح حازم، أن وزير المالية كلف المركز الهندسى بالوزارة بإعداد دراسة متكاملة لتطوير المبانى وتحديد سبل الاستفادة القصوى منها وإيجاد بدائل ملائمة لما لا يمكن استمراره منها فى العمل إلى جانب أهمية استغلال المبانى الحالية للوزارة والهيئات والمصالح التابعة ترشيداً للنفقات.
وأضاف: «وزارة المالية قامت بالفعل بإخلاء عدد من الأماكن المؤجرة التابعة، حيث تم نقل العاملين بها إلى أماكن بديلة بأبراج وزارة المالية التى تقع بمدينة نصر بالقاهرة ترشيداً للنفقات وتوفيراً للإيجارات ومصاريف الصيانة لهذه العقارات القديمة التى لم تعد صالحة للاستخدام وتمثل خطورة على أرواح العاملين والمترددين عليها من الجمهور».
