أدار عمالقة صناديق التحوط شركاتهم مثل نوادى النخبة الخاصة، واختاروا من بين عملائهم من سيعامل معاملة الشخصيات المهمة، وفرضوا رسوما باهظة على العملاء الآملين فى التمتع بالأداء الفائق.
ولكن أوضحت صحيفة «نيويورك تايمز»، أن سنوات الأداء الضعيف دفعت عددا من صناديق التحوط للتنازل بعد أن سحب بعض المستثمرين البارزين- مثل «ميت لايف»، و«المجموعة الدولية الأمريكية» و«نيويورك سيتى» أموالهم من صناديق التحوط، فيما حظى بعض المستثمرين، بفرصة الجلوس على طاولة المفاوضات وإملاء شروطهم بخفض الرسوم، والحصول على حصة أكبر من العائدات، التى يحققها مديرى الصناديق.
ويعد هذا الوضع غير عادى بالنسبة للعديد من مديرى صناديق التحوط، الذين كمجموعة لا يُعرف عنهم أنهم يتبادلون المصالح مع بعضهم البعض.
ولعقود عديدة، كانت صناديق التحوط تعمل وفقا لنموذج «2 إلى 20»: أى أن المسثمر يدفع رسوما 2% من قيمة الأصول، التى يديرها الصندوق و20% من أى مكسب سنويا، وعندما كان الأداء جيدا، اعتلى مؤسسو الصناديق الكبرى تصنيفات الثروة العالمية.
والآن، فى محاولة لإقناع المستثمرين بالبقاء، يضفى بعض مديرى الصناديق جاذبية إلى الصفقة من خلال خفض الرسوم مقابل الاحتفاظ بأموال المستثمرين لفترة أطول ووضع أهداف محددة للأداء، إذا تجاوزها، يسدد المستثمر رسوما إضافية، ولجذب رجال الأعمال الجدد، يعرض مديرى الصناديق امتيازات تُقدم حصريا للعملاء الأوفياء لفترة طويلة.
وقال آدم تابا، رئيس قسم الاستثمارات البديلة العالمية فى معهد «ويلز فارجو» للاستثمار: «يتعين على مديرى الصناديق التفاوض، والمسثمرون يطلبون أكثر بكثير من المعتاد فى ظل غياب القيمة، فالرسوم المرتفعة مثل السيارة باهظة الثمن، فالأمر على ما يُرام طالما أنك تحصل منها على أداء جيد».
وفى السنوات الأخيرة، قوبل انتقاد المستثمرين للأداء الضعيف لصناديق التحوط رغم ازدهار أسواق الأسهم بمزيد من الإحباط من قبل مديرى الصناديق، الذين اشتكوا من أن المستثمرين لا يمكن أن يحصلوا على كل شىء فى آن واحد.
وكانت وظيفة مدير صندوق التحوط هى حماية الأموال فى سنوات الركود وليس التفوق فى الأداء فى سنوات الازدهار، ولكن عندما بدأت الأسواق فى التراجع الصيف الماضىي، وكذلك إيرادات صناديق التحوط، أُثيرت مرة أخرى النقطة المتجادل عليها بالنسبة للعديد من المستثمرين.
وخلال الثمانية عشر شهرا الماضية، خسر بعض مديرى الصناديق الأكثر شهرة الأموال بصورة مستمرة ـ بما فى ذلك وليام أكمان لدى «بيرشينج سكوير» لإدارة رأس المال، ولارى روبينز لدى «جلينفيو»، ووجد العديد من صناديق التحوط أنفسهم يستثمرون فى السهم ذاته، وهو ما يعنى عائدات أكبر مع إقبال الجميع عليه، ولكن خسائر أكبر عندما يبيع الجميع.
وعلى سبيل المثال، كان «فالينت فارماسيوتيكال انترناشونال» أحد أشهر الأسهم التى يحملها صناديق التحوط فى عام 2015، تجاوز سعره 260 دولارا، ولكن عندما انتشرت أخبار تحقيق الحكومة فى استراتيجية التسعير فى الشركة، أخذ سعر السهم فى التراجع حتى وصل إلى 24 دولارا، وهو ما كبد صناديق التحوط خسائر تقدر بمليارات الدولارات جراء تداولها فى هذا السهم.
وقال دانيال لوب، مؤسس صندوق التحوط «ثيرد بوينت»: «نحن فى المراحل الأولى من فشل صناديق التحوط»، واصفا تلك الفترة بـ«الكارثية» بالنسبة للقطاع.
ولكن بالنسبة لبعض المستثمرين، فإن الإعتراف بالأداء الضعيف ليس كافيا، وفى سبتمبر 2014، أعلن أكبر صندوق للمعاشات فى أمريكا، «كالبيرس»، خططا لتسييل ما يحمل من أصول فى صناديق تحوط قيمتها 4 مليارات دولار على خلفية المخاوف بأن الاستثمارات مكلفة للغاية ومعقدة جدا.
وفى أبريل من العام الجارى، اقترح صندوق المعاشات لموظفى الخدمة المدنية فى نيويورك تصفية محفظته البالغ قيمتها 1.5 مليار دولار فى استثمارات صناديق التحوط.
وأظهرت بعض شركات التأمين استيائهم من صناديق التحوط، وقال بيتر هانكوك، الرئيس التنفيذى لشركة «إيه أى جى»: «لدينا تجربة سلبية جدا فى صناديق التحوط»، وتخطط شركة التأمين لسحب نحو نصف الأصول التى تحملها فى صناديق التحوط البالغ قيمتها 11 مليار دولار.
وسحب المستثمرون 15.1 مليار دولار من القطاع خلال الربع الأول من العام الجارى، ولكن هذا المبلغ لا يزال نقطة فى بحر مقارنة بقيمة الأصول، التى تديرها صناديق التحوط التى تصل إلى 2.9 تريليون دولار، وفى الوقت ذاته، تستمر المؤسسات الاستثمارية فى ضخ النقدية فى صناديق التحوط.
