مصدر: مؤشرات البئر الثانى تكشف ارتفاع إنتاجه لـ250 مليون قدم يومياً
كشفت المؤشرات الأولية لإنتاج البئر الثانية بحقل ظهر التابع لشركة إينى الإيطالية زيادة فى إنتاجه لنحو 250 مليون قدم مكعبة يومياً مقارنة بـ150 مليون قدم فى اختبارات البئر الأولى بمنطقة الامتياز.
وقال مصدر بالشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» لـ«البورصة»: إن النتائج اثبتت زيادة احتياطات كشف «ظهر» للغاز بالمياه المصرية العميقة فى البحر المتوسط لنحو 32 تريليون قدم مكعبة غاز بدلاً من 30 تريليون، وذلك لوجود طبقة حاملة للغاز أكبر من الطبقة التى وجد فيها الغاز فى البئر الأولى.
وأشار الى أن شركة إينى الإيطالية تقوم حالياً بأعمال حفر البئر ظهر- 5، وانتقل الحفار سايبم 10000 لمنطقة العمل بنهاية شهر يونيو الماضى.
واضاف ان المرحلة الأولى لتنمية الحقل والذى يشمل حفر 6 آبار تنموية ووضعها على الإنتاج فى نهاية 2017 بمعدل مليار قدم مكعب يومياً من الغاز، وتبلغ تكلفة حفر البئر الواحدة 100 مليون دولار.
وأوضح المصدر أن العمل فى مشروع تنمية حقل ظهر يجرى على قدم وساق سواء فى تنفيذ برامج حفر الآبار التنموية أو فى أعمال الإنشاءات والتجهيزات بالمحطة البرية لاستقبال ومعالجة غازات حقل ظهر ووضعه على خريطة الإنتاج وفقاً للبرامج الزمنية المحددة.
مشيراً إلى أن النتائج التى تحققت من الآبار التى تم حفرها حتى الآن إيجابية ومبشرة عما كان هو مخططاً.
وتنفذ الشركة حالياً عمليات إنشاء تسهيلات الإنتاج الخاصة باستقبال الغاز ومعالجته بمنطقة بورسعيد.
وذكر المصدر أن الطاقة الاستيعابية لمحطة معالجة غاز شروق تقدر بـ2.7 مليار قدم مكعبة يومياً، وأن اللجنة الفنية التى تم تشكيلها تقوم حالياً باستلام الأرض المخصصة لذلك لبدء عمليات الإنشاءات عليها وربطها بمحطة استقبال الغاز الموجودة بالمنطقة.
وأشار إلى ان الشركة تستهدف ربط نحو 900 مليون قدم مكعبة يومياً من الغاز على الشبكة القومية بنهاية عام 2017 أو خلال الربع الأول من عام 2018، ويصل معدل إنتاج المشروع لـ2.7 مليار قدم مكعبة بحلول 2020.
وتشمل اتفاقية تنمية امتياز «شروق» الموقعة بين الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» وشركة «إينى» الإيطالية تجنيب 40% من قيمة إجمالى الغاز المكتشف لصالح استرداد استثمارات الشريك الأجنبى فى المشروع التى تشمل البحث والتنمية.
وتتوزع النسبة المتبقية بعد تجنيب مخصصات الاسترداد، وهى من إجمالى الإنتاج 60%، تتوزع بواقع 65% منها للحكومة المصرية و35% لـ«إينى» الإيطالية.
وتؤول النسبة المخصصة لاسترداد نفقات الشريك الأجنبى للحكومة المصرية بعد استيفاء استثماراته وفقاً للاتفاقية الموقعة بين «إيجاس» و«إينى» العام الماضى.
