الصيادلة تتهم الشركات بالامتناع عن إنتاج العقاقير المختفية رغم قرار رفع أسعارها
أدى النقص الشديد فى توفير الدولار وزيادة أسعاره فى السوق غير الرسمى الى تفاقم أزمة نقص الأدوية، وزيادة المستحضرات الناقصة الى 1500 دواء مقابل نحو 1000 مستحضر حصرتها نقابة الصيادلة نهاية ابريل الماضي.
وعزت شركات دواء زيادة نواقص الأدوية الى صعوبة توفير الدولار من المصادر الرسمية، وارتفاع أسعاره باستمرار فى السوق السوداء، ما دفع عدداً منها لتقليل استيراد بعض المواد الخام.
وقال أسامة رستم، عضو مجلس ادارة غرفة صناعة الادوية باتحاد الصناعات، إن نواقص الادوية فى زيادة مستمرة رغم موافقة الحكومة على تحريك أغلب المستحضرات، التى تحقق خسائر نتيجة زيادة تكلفة انتاجها عن سعر بيعها للجمهور.
وأضاف رستم أن الشركات تسعى لانتاج جميع النواقص، لكنها تواجه عوائق كثيرة فى مقدمتها عدم توفر العملة الصعبة لاستيراد المواد الخام.
وتابع: الغرفة خاطبت البنك المركزى ووزارتى المالية والصحة لتوفير الدولار للشركات، لكن دون نتيجة، وأن شركات الأدوية تحتاج لتوفير مخصصات دولارية كبيرة لتلبية احتياجات السوق.
وشهدت أزمة نقص الدواء انفراجة محدودة منتصف مايو الماضى بعد قرار مجلس الوزراء بتحريك جميع الأدوية التى يقل سعرها عن 30 جنيه بنسبة 20%، بحد أقصى 6 جنيهات للعبوة.
وحذرت وزارة الصحة والسكان شركات الأدوية بالتراجع عن القرار حال عدم التزامها بانتاج الادوية الناقصة، ومنحتها 3 أشهر لإنتاج كافة الأدوية.
وقال محمد العبد، رئيس لجنة الصيدليات بنقابة الصيادلة، إن ازمة النواقص تفاقمت بشكل كبير على الرغم من صدور قرار تحريك الأسعار مايو الماضى، واتهم الشركات بالتسبب فى تفاقم الأزمة.
وأضاف العبد لـ«البورصة» أن النواقص ارتفعت 120 صنفا جديدا خلال الشهر الماضى فقط، بينهم أدوية للضغط ومنع النزيف وتجلط الدم.
وطالب وزارة الصحة بالتدخل لتوفير الدولار اللازم لاستيراد الادوية الحيوية والمواد الخام اللازمة للحد من ازمة النواقص.
واقترح العبد إلغاء وزارة الصحة ترخيص تصنيع أى مستحضر تمتنع الشركات عن انتاجه، واسناد تصنيعه لشركة جديدة قادرة على توفيره فى السوق فى أسرع وقت.
وقال ان تهديد وزارة الصحة بإلغاء قرار تحريك الاسعار لن يحل أزمة النواقص، وأن القرار الأفضل سيكون إجبارها على انتاج النواقص.
